$ 1994 - الفرق بين المزاح والمجون: (1947) .
$ 1995 - الفرق بين المزاح والهزل: (2251) .
$ 1996 - الفرق بين المساء والأصيل والبكرة والعشاء والعشي والغداة: (1537) .
$ 1997 - الفرق بين المساواة والمماثلة: أن المساواة تكون في المقدارين اللذين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه والتساوي التكافؤ في المقدار، والمماثلة هي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر كالسوادين.
$ 1998 - الفرق بين المسألة والدعاء: أن المسألة يقارنها الخضوع والاستكالة ولهذا قالوا المسألة ممن دونك والامر ممن فوقك والطلب ممن يساويك، فأما قوله تعالى " ولا يسألكم أموالكم " (1) فهو يجري مجرى الرفق في الكلام واستعطاف السامع به ومثله قوله تعالى " إن تقرضوا الله قرضا حسنا " (2) فأما قول الحصين بن المنذر ليزيد بن المهلب والحصين بن حيدة: أمرتك أمرا جازما فعصيتني * وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
فهو على وجه الازدراء بالمخاطب والتخطئة له ليقبل لرأيه الا دلال عليه أو غير ذلك مما يجري مجراه، والامر في هذا الموضع هو المشورة وسميت المشورة أمرا لانها على صيغة الامر ومعلوم أن التابع لا يأمر المتبوع ثم يعنفه على مخالفته أمره، لا يجوز ذلك في باب الدين والدنيا ألا ترى انه لا يجوز أن يقال إن المسكين أمر الامير بإطعامه وإن كان المسكين أفضل من الامير في الدين، والدعاء إذا كان لله تعالى فهو مثل المسألة معه إستكانة وخضوع وإذا كان لغير الله جاز أن يكون معه خضوع وجاز أن لا يكون معه ذلك كدعاء النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أبا جهل إلى الاسلام لم يكن فيه إستكانة، ويعدى هذا الضرب من الدعاء بإلى فيقال دعاه إليه، وفي الضرب الاول بالباء PageV01P494
فيقال دعاه به تقول دعوت الله بكذا ولا تقول دعوته إليه لان فيه معنى مطالبته به وقوده إليه.
$ 1999 - الفرق بين المسألة والفتيا: أن المسألة عامة في كل شئ والفتيا سؤال عن حادثة، وأصله من الفتاء وهو الشباب والفتى الشاب والفتاة الشابة وتقول للامة وإن كانت عجوزا فتاة لانها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الكبيرة، والفتوة حال الغرة والحداثة، وقيل للمسألة عن حادثة فتيا لانها في حالة الشابة في أنها مسألة عن شئ حدث.
$ 2000 - الفرق بين المستبصر والبصير: (403) .
$ 2001 - الفرق بين المستحب والمندوب (1) : المستحب: هو الذي حث الشارع على فعله، ووعد عليه الثوب، والاثم في تركه.
والمندوب: هو
المرغوب فيه، المدعو إليه، لانه من الندب سواء كان الداعي إليه، هو الشرع، أو العقل، كبعض مكارم العادات، ووظائف المروءات، ولذلك يقال: هذا الامر مندوب شرعا، ولا يقال مستحب شرعا.
إذ الاستحباب لا يكون إلا من قبل الشارع، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل مستحب مندوب، وليس كل مندوب مستحبا.
وأما السنة فهو ما سنة النبي صلى الله عليه وآله من الاحكام، وهو يعم الواجب والمستحب ومنه الحديث.
" الختان سنة " (2) ، أي علم وجوبه من سنة النبي صلى الله عليه وآله.
(اللغات) . PageV01P495