به، أو كما يقول في مقدمته:
«قاصد قصد الإبانة في اقتصار من غير إطالة ولا إكثار، جامع ذلك بلفظ بين جزل، ومقال واضح سهل، ليقرب على مريده، وليسهل على مستفيده» «1».
ومن حسن الحظ أن كتاب الحجة لابن خالويه أصدرته ونشرته دار الشروق ببيروت في أوائل أغسطس سنة 1971، وهو الآن يشق طريقه إلى عقول القراء، لأنه الكتاب الوحيد في المكتبة العربية الآن الذي يمكن للقارئ الرجوع إليه عند توجيه قراءة في مجال النحو واللغة من القراءات السبع.
وإلى أخي الفاضل الأستاذ العابد أقدم دليلا ملموسا من كلام ابن جنى تلميذ الفارسي حول هذا الكتاب، ورأي ابن جني الذي امتص ثقافة أستاذه الفارسي في هذا المجال رأي لا يتسرب إليه الشك أو الضعف لأنه شهادة على النفس، ولأن ابن جني من الفارسي بمثابة الروح من الجسد. يقول ابن جني في المحتسب: «فإن أبا علي رحمه الله عمل كتاب الحجة في القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة القراء، إلى ما يجفو عنه كثير من العلماء» «2».
ويقول في موضع آخر: «وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب الحجة في قراءة السبعة فأغمضه وأطاله حتى منع كثيرا ممن يدعي العربية فضلا عن القراء، وأجفاهم عنه «3».
ألا يدل هذا على أن أبا علي الفارسي لم يكن رائده الإيجاز والاختصار كما يقول الناقد.
بل كان رائده التطويل الممل، والاستطراد المخل، والأسلوب المعقد كما أشار إلى ذلك تلميذه ابن جني.
وليقتنع الناقد الفاضل بما أقول فإليه هذا المثال من كتاب حجة الفارسي:
قال أبو علي في قوله تعالى: مالك يوم الدين. «اختلفوا في إثبات الألف وإسقاطها من قوله: ملك يوم الدين ثم يبين قراءة عاصم، وقراءة غيره وبعد ذلك ينقل عن أبي بكر محمد بن السري نصا يستدل فيه على أن «ملك» يجمع (مالكا) أي ملك ذلك اليوم بما فيه، ومالك إنما يكون للشيء وحده.
ولا يكتفي بهذا، بل ينقل حكاية عن عاصم الجحدري، وبعد ذلك ينقل رواية PageV01P046
لثعلب يحتج فيها لقراءة الكسائي «ملك الناس» ويستطرد إلى قول أبي عبيد في تفسير معنى ملك يوم الدين ويبين أن المالك والملك يجمعهما معنى واحد ويرجعان إلى أصل وهو الربط والشدة، ويستدل على ذلك بالشعر العربي، ويستطرد مرة أخرى إلى تفسير معنى الاملاك، وهو ربط الرجل بالمرأة، ويعود من حيث بدأ إلى قراءة «ملك»، وقراءة «مالك» وسرعان ما يترك توجيه القراءة إلى موضوع آخر ليس منها فيقول: قال أبو الحسن الأخفش يقال: ملك بين الملك: الميم مضمومة، وتقول: مالك بين الملك والملك بفتح الميم وكسرها.
ولا يكتفي بهذا بل ينقل عن أبي عثمان فيقول: وقال أبو عثمان: شهدنا أملاك فلان وملكه، ولا يقال: ملاكه، وينتقل إلى الحديث عن إملاك المرأة وهو العقد عليها، وقد ذكره فيما قبل، ثم عاد إليه.
ومن غير وحدة أو ترابط يرجع بعد ذلك إلى قراءة «ملك» أو «مالك» فإذا فرغ من هذا اتجه إلى الحديث عن إضافة مالك إلى يوم الدين والإضافة باب من أبواب النحو، أخذ أبو علي يشقق الحديث عنها إلى منتصف ص 36، أي أن الحديث عن مالك يوم الدين تناول 36 صفحة من القطع الكبير. فهل هذا إيجاز أو اختصار؟
انظر إلى ما كتبه ابن خالويه في مالك يوم الدين قال ما نصه: «يقرأ بإثبات الألف وطرحها، فالحجة لمن أثبتها أن الملك داخل تحت المالك، والدليل له قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك «1». والحجة لمن طرحها أن الملك أخص من المالك وأمدح، لأنه قد يكون المالك غير ملك، ولا يكون الملك إلا مالكا. «2»