التوحيد
/ ১৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل
  3. السمع والعقل هما أصل ما يعرف به الدين
  4. السبل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر
  5. الدليل على حدث الأعيان
  6. الدليل على أن للعالم محدثا
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. أقاويل من يدعى قدم العالم
  10. مسألة
  11. لا يجوز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى
  12. يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله
  13. مسألة
  14. في صفة الله تعالى
  15. مسألة
  16. آراء الكعبي في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها
  17. مسألة
  18. مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار
  19. مسألة
  20. مسألة بيان العرش
  21. مسألة رؤية الله
  22. شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها
  23. مسألة الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. مسألة في التوحيد من عرف نفسه عرف ربه
  26. مسألة معنى القول بان الله شيء
  27. مسألة في أسماء الله
  28. الحكمة في خلق الجواهر الضارة
  29. إختلاف الفرق في العالم
  30. مسألة في طرق التوحيد
  31. مسألة دفاع عن العلم والنظر
  32. مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام
  33. أقاويل الدهرية وبيان فسادها
  34. مسألة أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها
  35. مسألة أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها
  36. مسألة في صفة أقاويل الثنوية
  37. أولا أقاويل المنانية وبيان فسادها
  38. ثانيا أقاويل الديصانية وبيان فسادها
  39. ثالثا أقاويل المرقيونية وبيان فسادها
  40. أقاويل المجوس وبيان فسادها
  41. مسألة إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها
  42. أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها
  43. إثبات نبوة الأنبياء
  44. وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
  45. آراء النصارى في المسيح والرد عليها
  46. مسألة
  47. مسألة أفعال الله
  48. مسألة في أفعال الخلق وإثباتها
  49. اختلاف الفرق في أفعال الخلق
  50. قدرة العبد أو استطاعته
  51. مسألة
  52. القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق
  53. مسائل في الإرادة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. في ذم القدرية
  57. مسألة
  58. في مقترفي الذنوب وهي يخرجون بذنوبهم من الإيمان
  59. مسألة
  60. اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. في الإيمان
  64. مسألة
  65. الإيمان تصديق بالقلب أم معرفة
  66. مسألة
  67. في الإرجاء
  68. خلق الإيمان
  69. مسألة
  70. ترك الإستثناء في الإيمان
  71. مسألة ألحقت بالمتن في نسخة
  72. مسألة
  73. الإسلام والإيمان

بقدمه لا يثبت له حال الأولية إذ في ذلك القول بحدثه فلزم الذي وصف والله الموفق

واستدل على أن سكون الجسم معنى غير الجسم بما يقال هو في دار كذا لو لم يكن سوى الجسم والدار لكان لا يكون في غيرها بموجود والدار توجد وهو ليس بموصوف بالكون فيها

قال أبو منصور رحمه الله وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد إذ سكناه يزول وقت تحركه من غير زوال الجسمية عنه فثبت أنه غير

ثم أجاب من قال لعل سكونه معه حيث كان مع ما قد يذكر مدة سكونه في مكان بزيادة ونقصان ثبت أن ثمة غير السكون الأول وهذا مثل الأول لا يسأل عنه وجوابه ما بينا والله المستعان

ثم أطنب في هذا النوع فتركته لما لا منفعة فيه وفيما قال من دليل غيرية السكون والحركة في جواز كون كل واحد منهما بدلا عن الآخر وأنهما غيران ما يبطل قول كثير من المعتزلة في قولهم بالإبقاء بلا بقاء ولا قوة إلا بالله

ثم أجاب من عارضه بما كذلك كانت الأجسام غير خالية عما ذكرت أبدا فزعم أنه لا يجوز لما لا يثبت للكل شرط العدم إلا بوجود غير هو في ذلك وفي ذلك بطلان الوجود واستدل بما سبق ذكره من دخول الدار مع ما زعم في طير من يطير أن بينهما ذراع من جهة واحدة طيرانا مستويا لم يحتمل أن يكونا كذلك من غير نهاية لأوليتهما إذ ارتفاع النهاية يوجب الإجتماع بالإستواء وقد وجد التفاضل واحتج بما إذ ثبت تضاد الأشياء من الثقل والخفة والحرارة والبرودة ونحو ذلك وقد ثبت فساد الشيء من الشيء إلى ما لا أول له ثم كان من طبع المتضاد التنافر وفي ذلك التباعد وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا

القول إثنين متباينين فامتزجا وكانا متضادين لم يجز لهما الإجتماع بما ذكر مع ما كان اختلافهما طباعا ولو جاز خروجهما عن الطباع الذي ذكرت لجاز أن يسخن المبرد ويبرد المسخن ولو جاز ذلك لجاز فناؤهما ليخرجا من طبع البقاء وإذا بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد في مدبر عليم ألف بين ذلك ولا قوة إلا بالله

قال أبو منصور رحمه الله نقول وبالله التوفيق إن القول بأكثر من واحد لايخلو من أن كل واحد منهم يملك إفناء غيره أو لا أو يملك الواحد خاصة فإن كان الأول أو الثاني لحقهما عجز مع ما فيه من الجهل بتدبير الإهلاك بالحيل إن لم يكن بالقوة وإن قدر الواحد بطل غيره لما لا يتركه يعاديه في ملكه وينازعه في ربوبيته وله قدرة تصفية الملك له

وبعد فإن العاجز الجاهل أحق أن يكون عبدا مربوبا دون أن يكون ربا ملكا ولا قوة إلا بالله

وهذا يبطل على من يقول بالظلمة والنور لما جهل النور حيث وقع في وثاق الآخر والظلمة حيث منعت عن عملها وهو الشر في الآخر ومع ما تفرقت أجزاؤهما وتشتتت أحوالهما حتى عجز كل واحد منهما أن يظهر سلطانه ويستولى على ماله جل ربنا وتعالى عن أن يكون هذه صفته

وأيضا أن القول من أصحاب الإثنين قول بنهاية كل واحد منهما من جانب وارتفاعهما من سائر الجوانب فإن كان الإرتفاع دليل القدم لزم الحدث في وجه الحد وإن لم يكن لزم الحدث في الكل مع ما إن لم يقدر النور على تخليص جزؤه المتناهي عن يد عدوه بالأجزاء التي لا تتناهى ولا كانت تلك الأجزاء قدرت على حفظ ذلك الجزء من يديها قبل الوقوع في وثاقها أنى يقدر إذا أراد بعد الوقوع في وثاق الظلمة والتخليص من قيده وعلى قول من يجعل الحواس كلها للنور دون الظلمة والعلم كله وكذلك جميع ما وصف به الظلمة مما

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।