التوحيد
/ ১৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة في طرق التوحيد
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل
  3. السمع والعقل هما أصل ما يعرف به الدين
  4. السبل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر
  5. الدليل على حدث الأعيان
  6. الدليل على أن للعالم محدثا
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. أقاويل من يدعى قدم العالم
  10. مسألة
  11. لا يجوز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى
  12. يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله
  13. مسألة
  14. في صفة الله تعالى
  15. مسألة
  16. آراء الكعبي في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها
  17. مسألة
  18. مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار
  19. مسألة
  20. مسألة بيان العرش
  21. مسألة رؤية الله
  22. شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها
  23. مسألة الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. مسألة في التوحيد من عرف نفسه عرف ربه
  26. مسألة معنى القول بان الله شيء
  27. مسألة في أسماء الله
  28. الحكمة في خلق الجواهر الضارة
  29. إختلاف الفرق في العالم
  30. مسألة في طرق التوحيد
  31. مسألة دفاع عن العلم والنظر
  32. مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام
  33. أقاويل الدهرية وبيان فسادها
  34. مسألة أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها
  35. مسألة أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها
  36. مسألة في صفة أقاويل الثنوية
  37. أولا أقاويل المنانية وبيان فسادها
  38. ثانيا أقاويل الديصانية وبيان فسادها
  39. ثالثا أقاويل المرقيونية وبيان فسادها
  40. أقاويل المجوس وبيان فسادها
  41. مسألة إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها
  42. أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها
  43. إثبات نبوة الأنبياء
  44. وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
  45. آراء النصارى في المسيح والرد عليها
  46. مسألة
  47. مسألة أفعال الله
  48. مسألة في أفعال الخلق وإثباتها
  49. اختلاف الفرق في أفعال الخلق
  50. قدرة العبد أو استطاعته
  51. مسألة
  52. القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق
  53. مسائل في الإرادة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. في ذم القدرية
  57. مسألة
  58. في مقترفي الذنوب وهي يخرجون بذنوبهم من الإيمان
  59. مسألة
  60. اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. في الإيمان
  64. مسألة
  65. الإيمان تصديق بالقلب أم معرفة
  66. مسألة
  67. في الإرجاء
  68. خلق الإيمان
  69. مسألة
  70. ترك الإستثناء في الإيمان
  71. مسألة ألحقت بالمتن في نسخة
  72. مسألة
  73. الإسلام والإيمان

وقال الفقيه رحمه الله جواب هذا السؤال دفعه أن ليس لفعله كيف إذ كل ذي كيف هو ذو أمثال ثم القول في كون خلق الشيء أنه هو أو غيره اختلاف فمنهم من يقول هو هو وبه يقول والسؤال على مذهبه فاسد لأنه لا غير لخلقه فيمثل هو به ومنهم من يقول خلق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الأزل فالسؤال عن كيفيته هو السؤال عن كيفية ذاته وعلمه وقدرته وذلك فاسد

ثم أجاب من سأل أمن شيء خلق الأشياء أو من لا شيء فقال لا من شيء معناه أن اخترع الأشياء أي ابتدعها من غير أصل وهذا فيما أخبر من حدث الأجسام لكن مذهب المعتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله بل كان به وجودها فيكون على قولهم خلق الأشياء لا من شيء محال بل لم يخلق الأشياء لكنه أوجد أعيانها عن العدم وهن في العدم أشياء وذلك من مضاهات الدهرية والحمدلله الذي عصمنا عن ذلك

وجوابه لسؤال الله غريب إنه خلق لمنافع الخلق وسئل إنه لم خلق قال لمنافع الخلق ولم خلق لمنافع الخلق وأي حاجة كانت للخلق ولا خلق

ليخلق الخلق لمنافعهم فلو جاز أن يقال خلق خلقا بلا حاجة لمنافعهم كيف لا خلق إذا لمنافع نفسه وإن لم يكن له حاجة وهذا بقوله أولى لأنه كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم وهذه أسماء التعظيم والمدح وكأنه انتفع بالخلق عندهم إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك بخلقه جل الله عن صفات الحاجات والمنافع ولا قوة إلا بالله

قال الفقيه رحمه الله وقوله خلق هو ذلك الشيء فإذا الشيء بذات الله أو بذات نفسه إذ لم يكن من الله إلا ذاته ولا إلى الخلق منه سوى الخلق بذاته فكيف صار هو خالقا ولم يكن منه غير الخلق دون أن كان الخلق بلا غيره ولم لا كان الخلق في أن يكون خالقا أحق منه إذ لم يكن منه إليه سوى أن كان هو وقدم الشيء لا يوجب كون آخر به إذا لم يكن منه إليه ما به يكون في الشاهد كيف أوجب ذلك في الغائب

وقوله لكيف خلق لم يخلق بالمعالجة وما ذكر كلام لا معنى له لأنه لم يسأل عما لم يكن بل سئل عن كيفية فعله فقوله لم يعالج لا معنى له وإذا كان عنده أن خلق الشيء هو ذلك الشيء فليذكر إذا في جوابه ذلك الشيء دون أن يقسم السؤال ثم يزيل عنه المفهوم من الكيف ولا قوة إلا بالله

وأجاب لمن عارضه بأنه إذا لم يزل عليما سميعا بصيرا لم لا قلت إنه لم يزل خالقا فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل ويعنى بلم يزل سميعا نفى الصمم ونحو ذلك في العالم والبصير وزعم أنه يقول لم يزل الخالق ولا يقول خالقا لما ذكر

قال الفقيه رحمه الله فإن لم يكن في قوله لم يزل سميعا بصيرا عليما إلا أنه ليس بجاهل ولا أعمى ولا أصم فكان التصريح بهذا أولى إذ هو أبعد من الشبهة

إذ قد يجوز أن يقال للشيء ليس بجاهل ولا عاجز ولا أصم ولا يجب به الوصف بقادر عالم سميع بصير فإذا لم يكن في ذا سوى نفى الذي ذكر فحرف النفى أقرب من حرف يفهم ما لا منفعة في فهمه بل فيه كل ضرر ولو لم يرد بذلك سوى نفى الأضداد فليقل هو صحيح سليم معافى على نفى الأضداد دون تحقيق الذي ذكر فإذا لم يجز ذا بان أن الذي زعم من بيان حاصل الذي ذكر وهم

وبعد فإن خروج الأفعال المتتابعة على حسن النظام والإحكام هي أدلة العلم بها والقدرة عليها لا أنها أدلة من ليس بجاهل ولا عاجز إذ غير واحد بما وصفه لا يكون منه فعل البته ولا اتساق نحو الأعراض كلها ولا قوة إلا بالله

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।