التوحيد
/ ১৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة في طرق التوحيد
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل
  3. السمع والعقل هما أصل ما يعرف به الدين
  4. السبل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر
  5. الدليل على حدث الأعيان
  6. الدليل على أن للعالم محدثا
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. أقاويل من يدعى قدم العالم
  10. مسألة
  11. لا يجوز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى
  12. يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله
  13. مسألة
  14. في صفة الله تعالى
  15. مسألة
  16. آراء الكعبي في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها
  17. مسألة
  18. مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار
  19. مسألة
  20. مسألة بيان العرش
  21. مسألة رؤية الله
  22. شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها
  23. مسألة الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. مسألة في التوحيد من عرف نفسه عرف ربه
  26. مسألة معنى القول بان الله شيء
  27. مسألة في أسماء الله
  28. الحكمة في خلق الجواهر الضارة
  29. إختلاف الفرق في العالم
  30. مسألة في طرق التوحيد
  31. مسألة دفاع عن العلم والنظر
  32. مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام
  33. أقاويل الدهرية وبيان فسادها
  34. مسألة أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها
  35. مسألة أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها
  36. مسألة في صفة أقاويل الثنوية
  37. أولا أقاويل المنانية وبيان فسادها
  38. ثانيا أقاويل الديصانية وبيان فسادها
  39. ثالثا أقاويل المرقيونية وبيان فسادها
  40. أقاويل المجوس وبيان فسادها
  41. مسألة إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها
  42. أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها
  43. إثبات نبوة الأنبياء
  44. وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
  45. آراء النصارى في المسيح والرد عليها
  46. مسألة
  47. مسألة أفعال الله
  48. مسألة في أفعال الخلق وإثباتها
  49. اختلاف الفرق في أفعال الخلق
  50. قدرة العبد أو استطاعته
  51. مسألة
  52. القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق
  53. مسائل في الإرادة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. في ذم القدرية
  57. مسألة
  58. في مقترفي الذنوب وهي يخرجون بذنوبهم من الإيمان
  59. مسألة
  60. اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. في الإيمان
  64. مسألة
  65. الإيمان تصديق بالقلب أم معرفة
  66. مسألة
  67. في الإرجاء
  68. خلق الإيمان
  69. مسألة
  70. ترك الإستثناء في الإيمان
  71. مسألة ألحقت بالمتن في نسخة
  72. مسألة
  73. الإسلام والإيمان

ثم رجع اختلاف الدهرية إلى ثلاثة إلى تباين ثم الإجتماع وذلك قول الزنادقة والثنوية ومن يقول بالنور والظلمة وإلى اجتماع ثم التباين وذلك قول من يقول بالطينة والهيولي مع الجهل بهما على القول بالقدم ويشبه أن يكون هذا قول أصحاب الطبائع على أنه لم يظهر ذلك من قولهم ثم بقدم التفرق أو الإجتماع ويرون ما عليه العالم عليهما وعلى ذلك قول من يقول بقدم الأعيان مع حوادث لا أول لها وقول المفرق بين الحالين ظاهر التناقض لأنه أوجب أحد الوجهين لنفسه من التباين أو الإجتماع إذ ذلك وصفه بالقدم ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب نفسه فبطل ما كان عليه مع السبب الذي به كان وذلك وجود علة إيجاد الشيء في حال ارتفاعه وذلك فاسد في العقل مع ما لو جاز ذا لجاز أن يصير القديم حديثا والحديث قديما وفي ذلك بطلان قولهم في القدم مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه زائلا وما زال بنفسه ثابتا لجاز وجود

ما وجد بنفسه عديما وعدم ما عدم بنفسه موجودا وفي ذلك وجهان أحدهما كون العالم بعد أن لم يكن ووجوده بعد العدم وفي ذلك فساد مذهبهم ووجوب القول بحدث العالم بلا أصل له ولا قوة إلا بالله

والثاني لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متفرقا والمتفرق بذاته مجتمعا من غير حدث به لجاز كون المجتمع متفرقا وقت كونه مجتمعا إذ ذاته قائم وذلك مما لا صبر للعقل عليه مع ما يزول به معرفة الأغيار البتة إذ لا علم عليه أدل من الذي ذكرت وفي ذلك جواز جعل الشر خيرا والظلمة نورا والحي ميتا والمتحرك ساكنا والبارد حارا ونحو ذلك من الأضداد وفي جواز ذلك بطلان القول بقدم التباين والإجتماع إذ كانا معا وفي ذلك فساد القول بالدهر ولا قوة إلا بالله

قال أبو منصور رحمه الله والأصل في ذلك أنهما عند التباين لا يعدو إما أن كانا كذلك بالطبع أو بالإختيار أو بأخر يجعلهما كذلك وكذلك المجتمع منه ثم التباين والإمتزاج لا يعدوان ما ذكرنا فإن كانا كذلك بالطبع لوجب أن يزداد من ذلك فيما كان أصله التباين أو الإجتماع أن يزداد منه ألا يرى أن كل متحرك بالطبع يزداد بحركة وكذا يستحق وكذلك كل جوهر بطبعه يعلو وموضعه فوق ومن بطبعه يسفل فمحال لهما الإجتماع أبدا وكذا هذا العبرة بين من يتحرك من جهة اليمين مع الذي يتحرك إلى اليسار وفي ذلك بطلان ما قالوا وإن كان ذلك بالإختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليهما فاسد لأنه لا دليل على تثبت خلاف لما عليه الشاهد أن يكون الذي اختياره التباين يقع معه اجتماع أو الذي اختياره الإجتماع يقع معه تباين فبطل الإختيار مع فساد قولهم من بقاء كل بجوهر الآخر واحتباسه وتحقيق ذلك أن احتباس الخير في الشر شر ولما لو كان لهما الإختيار لكان لا يخلو كل واحد منهما من القدرة على منع الآخر عن فعله واختيار ذلك والعلم بكيفية ذلك فإن لم يكن بطل معنى

الإختيار وتحقق فيهما جميعا العجز والجهل وإن كان ذلك كذلك بطل الإختلاف عما كانا عليهما لما به يصل كل إلى ما يؤذيه ويضره

وبعد فإن في تحقيق ذلك تجهيل كل واحد منهما الآخر وتعجيزه وفي ذلك إفساد القول ولا قوة إلا بالله

وإن كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق والتباين وهما لا يخلوان منه فلزم حدثهما وفي ذلك لزوم القول بالتوحيد بما أريد به نفيه ولا قوة إلا بالله

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।