التوحيد
/ 185
📝 Text
📑 সূচিপত্র — اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل
  3. السمع والعقل هما أصل ما يعرف به الدين
  4. السبل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر
  5. الدليل على حدث الأعيان
  6. الدليل على أن للعالم محدثا
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. أقاويل من يدعى قدم العالم
  10. مسألة
  11. لا يجوز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى
  12. يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله
  13. مسألة
  14. في صفة الله تعالى
  15. مسألة
  16. آراء الكعبي في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها
  17. مسألة
  18. مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار
  19. مسألة
  20. مسألة بيان العرش
  21. مسألة رؤية الله
  22. شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها
  23. مسألة الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. مسألة في التوحيد من عرف نفسه عرف ربه
  26. مسألة معنى القول بان الله شيء
  27. مسألة في أسماء الله
  28. الحكمة في خلق الجواهر الضارة
  29. إختلاف الفرق في العالم
  30. مسألة في طرق التوحيد
  31. مسألة دفاع عن العلم والنظر
  32. مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام
  33. أقاويل الدهرية وبيان فسادها
  34. مسألة أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها
  35. مسألة أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها
  36. مسألة في صفة أقاويل الثنوية
  37. أولا أقاويل المنانية وبيان فسادها
  38. ثانيا أقاويل الديصانية وبيان فسادها
  39. ثالثا أقاويل المرقيونية وبيان فسادها
  40. أقاويل المجوس وبيان فسادها
  41. مسألة إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها
  42. أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها
  43. إثبات نبوة الأنبياء
  44. وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
  45. آراء النصارى في المسيح والرد عليها
  46. مسألة
  47. مسألة أفعال الله
  48. مسألة في أفعال الخلق وإثباتها
  49. اختلاف الفرق في أفعال الخلق
  50. قدرة العبد أو استطاعته
  51. مسألة
  52. القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق
  53. مسائل في الإرادة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. في ذم القدرية
  57. مسألة
  58. في مقترفي الذنوب وهي يخرجون بذنوبهم من الإيمان
  59. مسألة
  60. اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. في الإيمان
  64. مسألة
  65. الإيمان تصديق بالقلب أم معرفة
  66. مسألة
  67. في الإرجاء
  68. خلق الإيمان
  69. مسألة
  70. ترك الإستثناء في الإيمان
  71. مسألة ألحقت بالمتن في نسخة
  72. مسألة
  73. الإسلام والإيمان

وقوله تعالى {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا} ولو كان في ذلك ما ذكر لم يكن ليثبت لهم إيمان أبدا فثبت به فساد قولهم فهذا في الكفر فكيف فيما دونه ولا قوة إلا بالله

وعلى ذلك اختلاف الأحوال في الخلق لا يوجب فساد مضاداتها في غير تلك الأحوال وبالله التوفيق

وهذا أيضا يلزم المعتزلة في الكبائر ثم العجب من هؤلاء يثبتون لأصحاب الكبائر اسم أهل الصلاة والقبلة وسبب إثبات هذا الإسم لهم الإيمان بمحال زواله على بقاء ذلك وما به ثبت قد زال والله أعلم

وقد روى في الآية القراءة على أن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه وإن كان المعروف ذلك فإنه قد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع فلا ننكر أن تكون الآية على ذلك يبين ذلك قوله تعالى {ومن يكفر بالإيمان} وقوله {ومن يبتغ غير الإسلام دينا} وقوله {ومن يرتدد منكم عن دينه} وعلى ذلك تأويل قوله {إن الله لا يغفر أن يشرك به} ثم قال {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} كما قال في هذا {ويكفر عنكم سيئاتكم} فيكون الإتيان بحكم واحد ومعلوم أن لا درك للمعتزلة والخوارج في أحدهما فكذلك في الأخرى ثم الأصل أن قوله {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} على قول الخوارج كأنه قال إن تجتنبوا الكفر والشرك وعلى قول المعتزلة إن تجتنبوا الخروج من الإيمان نكفر عنكم ما ذكر فلا كبيرة إذن على قولهم إلا الخروج من الإيمان فصارت الآية على قولهم راجعة إلى خاص وهو ما يخرج عن الدين والإيمان فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيها وألزم القول بالخصوص فمن قضى شيء دون شيء بلا بيان فهو متحكم وفي ذلك لزوم قول الحسين من الوقف في جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من ذكر والله أعلم

ثم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر معه وأوعد على كثير من السيئات وعيدا في مخرج العموم كما وعد على الخيرات فمن وجه الآيتين جميعا إلى العموم ألزم التناقض في جميع الأمرين في واحد وذلك آية السفه

ثم اضطربت في ذلك الأقاويل فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لها هي أبلغ في الزجر والموعظة وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق في العموم لأنه أحق بالذي عرف من صفات الله من الرحمة والعفو والغفران فتقع عن الكبائر والصغائر مع ما يشهد لذلك قوله {إن الله لا يغفر أن يشرك به} مع احتمال الوعيد للمستحلين والوعد لو وجب التخصيص ليجب غيره والوعيد لنفسه فهو أولى به بالخصوص مع ما شرط الدوام ليقع الوعيد وذلك آية الخصوص وليس ذلك في الوعد فيلزم به الصرف إلى المستحلين أو إلى أن ذلك جزاؤه لولا الذي معه من الحسنات فيجب لديها المقابلة أو أن ذلك جزاؤه ولله التفضل بالعفو عن ذلك بما علم من رجائه برحمته وعلمه بعظيم عفوه فلا يحرمه ذلك بما ظهر من فضله وإحسانه الذي بعثه على الرجاء ولا قوة إلا بالله أو يشفع فيهم الأخيار من عباده ويجيبهم في الإستغفار لهم إذ بعيد الإستغفار له ولا قوة إلا بالله

ثم الأصل في ذلك أن الله تعالى ألزمه اسم الإيمان قبل إرتكابه مما ارتكب وأزال عنه اسم الكفر بقوله {قولوا آمنا بالله} وقوله {آمن الرسول} فبين بما يكون المرء مؤمنا وحرم على من يقول لمثله لست مؤمنا بقوله {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} وبين رسول الله حين سأله جبريل

— Page 158 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।