التوحيد
/ 185
📝 Text
📑 সূচিপত্র — اختلاف الفرق في أفعال الخلق
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل
  3. السمع والعقل هما أصل ما يعرف به الدين
  4. السبل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر
  5. الدليل على حدث الأعيان
  6. الدليل على أن للعالم محدثا
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. أقاويل من يدعى قدم العالم
  10. مسألة
  11. لا يجوز إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى
  12. يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله
  13. مسألة
  14. في صفة الله تعالى
  15. مسألة
  16. آراء الكعبي في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها
  17. مسألة
  18. مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار
  19. مسألة
  20. مسألة بيان العرش
  21. مسألة رؤية الله
  22. شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها
  23. مسألة الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. مسألة في التوحيد من عرف نفسه عرف ربه
  26. مسألة معنى القول بان الله شيء
  27. مسألة في أسماء الله
  28. الحكمة في خلق الجواهر الضارة
  29. إختلاف الفرق في العالم
  30. مسألة في طرق التوحيد
  31. مسألة دفاع عن العلم والنظر
  32. مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام
  33. أقاويل الدهرية وبيان فسادها
  34. مسألة أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها
  35. مسألة أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها
  36. مسألة في صفة أقاويل الثنوية
  37. أولا أقاويل المنانية وبيان فسادها
  38. ثانيا أقاويل الديصانية وبيان فسادها
  39. ثالثا أقاويل المرقيونية وبيان فسادها
  40. أقاويل المجوس وبيان فسادها
  41. مسألة إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها
  42. أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها
  43. إثبات نبوة الأنبياء
  44. وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
  45. آراء النصارى في المسيح والرد عليها
  46. مسألة
  47. مسألة أفعال الله
  48. مسألة في أفعال الخلق وإثباتها
  49. اختلاف الفرق في أفعال الخلق
  50. قدرة العبد أو استطاعته
  51. مسألة
  52. القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق
  53. مسائل في الإرادة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. في ذم القدرية
  57. مسألة
  58. في مقترفي الذنوب وهي يخرجون بذنوبهم من الإيمان
  59. مسألة
  60. اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. في الإيمان
  64. مسألة
  65. الإيمان تصديق بالقلب أم معرفة
  66. مسألة
  67. في الإرجاء
  68. خلق الإيمان
  69. مسألة
  70. ترك الإستثناء في الإيمان
  71. مسألة ألحقت بالمتن في نسخة
  72. مسألة
  73. الإسلام والإيمان

اختلاف الفرق في أفعال الخلق

قال الفقيه رحمه الله اختلف منتحلو الإسلام في أفعال الخلق فمنهم من جعلها لهم مجازا وحقيقتها لله بأوجه أحدها وجوب إضافتها إلى الله على ما أضيف إليه خلق كل شيء في الجملة فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله مجازا لأنه الفاعل الحق والقادر الذي لا يعجزه شيء وفي ذلك إخراج عن قدرته وإزالة عن حقيقة فعله وقد أضيف كثير مما لا يشك على أن الله هو منشئه إلى العباد بالحرف الذي هو حرف العبادة عن الأفعال كالموت والحياة والطول والقصر الحركة والسكون والإجتماع والتفرق والله سبحانه لكل ذلك فاعل وعلى كله قادر فمثله ما ذكرناه وإضافة ذلك في القرآن ظاهر وذهب هؤلاء في التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الخلق والأمر بكليته له في ذلك ما شاء على ما قدر كل مالك في ملكه ما له فيه وإن كان ذلك كله على هذا القول مجازى والثاني أن بتحقيق الفعل لغيره تشابها في الفعل وقد نفى الله ذلك بقوله {أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم} وإذا لم يكن حقيقة الأملاك في الجواهر وفي الإلزام يقع تشابه في الملك فمثله في الأفعال وأيضا أنه لو جعل للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان في معنى {خلق} فيلزم اسم {خالق} وذلك مما أباه الجميع حيث قالوا لا خالق إلا الله

قال الشيخ رحمه الله وعندنا لازم تحقيق الفعل لهم بالسمع والعقل والضرورة التي يصير دافع ذلك مكابرا فأما السمع فله وجهان الأمر به والنهى عنه والثاني الوعيد فيه والوعد له على تسمية ذلك في كل هذا فعلا من نحو قوله {اعملوا ما شئتم} وقوله {وافعلوا الخير} وفي الجزاء {يريهم الله أعمالهم حسرات}

وقوله {جزاء بما كانوا يعملون} وقوله {فمن يعمل مثقال ذرة} وغير ذلك مما أثبت لهم أسماء العمال ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهى والوعد والوعيد وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن وللخلق على ما كسبوها وفعلوها على أن الله إذا أمر ونهى ومحال الأمر بما لا فعل فيه للمأمور أو المنهى قال الله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة لجاز اليوم الأمر بشيء يكون لأمس أو للعام الأول أو بإنشاء الخلائق وإن كان لا معنى لذلك في أمر الخلق ثم في العقل قبيح إن انضاف إلى الله الطاعة والمعصية وإرتكاب الفواحش والمناكير وأنه المأمور والمنهى والمثاب والمعاقب فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجوه له ولا قوة إلا بالله

وأيضا إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعة في الدنيا والعقاب لمن عصاه فإذا كان الأمران فعله فإذا هو المجزى بما ذكر وإذا كان الثواب والعقاب حقيقة فالائتمار والإنتهاء كذلك ولا قوة إلا بالله

وكذلك في أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو يعصيها ومحال تسمية الله عبدا ذليلا مطيعا عاصيا سفيها جائزا وقد سمى الله تعالى بهذا كله أولئك الذين أمرهم ونهاهم فإذا صارت هذه الأسماء في التحقيق له فيكون هو الرب وهو العبد وهو الخالق والمخلوق ولا غير ثمة وذلك مدفوع في السمع والعقل ولا قوة إلا بالله

وأيضا أن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل كاسب

فلو جاز صرف مثله مما طريق العلم به الحس وإبطاله نحو العلم لجميع العالم مثله وذلك مهجور فمثله قول أهل الجبر وهذا قول يغنى الحكاية عن الإطناب فيه لما ليس له كثير اتباع ولما ليس لهذا القول معنى تكلم عليه صاحبه إذ هو ينفى عن نفسه حقيقة كل قول وفعل وإذا انتفى بطل القول وبه يناظر ويحاج فزال الذي به يكون الحجاج واضمحل

— Page 104 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।