وأما من ترك الهاء مكسورة وضم الميم عند لقائها الساكن فلأن الميم لا بد من حركتها للساكن الذي لقيها
فردت لما احتيج إلى حركتها إلى أصل قد كان لها وهو الضم وتركوا الهاء على حال كسرها إذ لم تدعهم إلى ردها إلى الأصل ضرورة كما دعت إلى ضم الميم ولأن الهاء إنما تبعت الياء لأنها شبهت بها ولم تتبعها الميم لبعدها منها
والذين كسروا الميم للساكن الذي لقيها والهاء مكسورة فإنهم أتبعوا الكسر الكسر لثقل الضم بعد الكسر
كما استثقلوا ضمة الهاء بعد الكسر كذلك استثقلوا ضمة الميم بعد كسرة الهاء
وأما من كسر الهاء إذا لم يلق الميم ساكن وضمها إذا لقي الميم
ساكن وهو قول الكسائي فإنه لما رد الميم إلى أصلها رد الهاء أيضا إلى أصلها وأتبع الضم الضم استثقالا للخروج من الكسر إلى الضم
وأما حمزة في قوله في ضم الهاء من {عليهم} و {إليهم} و {لديهم} فإنه إذا جاوز هذه الثلاثة الأحرف ولقي الهاء والميم ساكن ضمهما فإذا لم يلق الميم ساكن كسر الهاء فيقول {ومن يولهم يومئذ} الأنفال 16 {بربهم يعدلون} الأنعام 1
ومثل الساكن {عن قبلتهم التي} البقرة 142
وإنما خص حمزة هذه الأحرف الثلاثة بالضم أعني {عليهم} و {لديهم} و {إليهم} من بين سائر الحروف لأنهن إذا وليهن ظاهر صارت ياءاتهن ألفات ولا يجوز كسر الهاء إذا كان قبلها ألف فعامل الهاء مع المكنى معاملة الظاهر إذ كان ما قبل الهاء إذا صار ألفا لم يجز كسر الهاء
ولو كان مكان الهاء والميم كاف وميم لم يجز كسرهما إلا في لغة قليلة لا تدخل في القراءة لبعد الكاف من الياء
(4) واختلفوا في قوله {غير المغضوب عليهم}
قرأ {غير المغضوب عليهم} بخفض الراء نافع وعاصم وأبو عمر وابن عامر وحمزة والكسائي
واختلفوا عن ابن كثير فحدثني أبو حمزة الأنسي أنس بن خالد بن عبد الله بن أبي طلحة بن موسى بن أنس بن مالك قال
حدثنا نصر بن علي قال خبرنا بكار بن عبد الله بن يحيى العوذي عن الخليل بن أحمد قال سمعت عبد الله بن كثير المكي أنه كان يقرأ {غير المغضوب عليهم} وقال الخليل وهي جائزة على وجه الصفة للذين أنعم الله عليهم يعني بالصفة القطع من ذكر الذين
ويجوز أن يكون نصب غير على الحال
وقد قال الأخفش نصب غير على الاستثناء وهذا غلط
وروى غيره عن ابن كثير الكسر مثل قراءة العامة
ومن كسر غير فلأنه نعت للذين
ويجوز على التكرير {صراط} {غير المغضوب عليهم}
قال أبو بكر استطلت ذكر العلل بعد هذه السورة وكرهت أن يثقل الكتاب فأمسكت عن ذلك وأخبرت بالقراءة مجردة