السنة
/ ১৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب جامع القول في قتل اللصوص
  1. أول كتاب المسند، ما يبتدأ به من طاعة الإمام، وترك الخروج عليه، وغير ذلك
  2. باب في العباس والدعاء
  3. باب ذكر الأئمة من قريش
  4. باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية
  5. باب في الصبر والوفاء
  6. باب ذكر الأئمة من قريش أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان. . . . .
  7. باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أحمد بن حنبل ضعفها، وثبت غيرها، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدم
  8. باب الإنكار على من خرج على السلطان
  9. في توقف أبي عبد الله في المارقة
  10. باب الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام
  11. باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية
  12. تفريع، قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص، وقطع الطريق
  13. باب قوله: من قاتل دون ماله
  14. باب من قاتل دون حرمته
  15. باب ما يتوقى في قتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحقه في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية
  16. باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال، أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إ
  17. باب كراهية اتباعه إذا ولى
  18. باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة، وذكر مناشدتهم، وغير ذلك
  19. باب قتال اللصوص في الفتنة
  20. باب جامع القول في قتل اللصوص
  21. فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام
  22. ذكر المقام المحمود
  23. جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
  24. باب وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر
  25. ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  26. ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  27. خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رحمه الله
  28. خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  29. الشهادة للعشرة بالجنة، رضي الله عنهم
  30. السنة في التفضيل
  31. من فضل أبا بكر وعمر ووقف
  32. قال أبو بكر الخلال: الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده
  33. الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما
  34. اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل، على حديث ابن عمر
  35. التبعة على من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
  36. تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا
  37. ذكر صفين والجمل، وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد
  38. جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
  39. ذكر الروافض
  40. جامع أمر الرافضة
  41. التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  42. ذكر الفتن من بني أمية وغيرهم
  43. تفريع أبواب القدر
  44. ذكر أول من تكلم في القدر
  45. ذكر القدرية التي ترد على الله عز وجل
  46. قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»
  47. قوله: «الشقي من شقي في بطن أمه»
  48. قوله: المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة
  49. الرد على القدرية، وقولهم: إن الله جبر العباد على المعاصي
  50. الرد على القدرية في قولهم: المشيئة والاستطاعة إلينا
  51. تفريع أبواب الإيمان والإسلام، والرد على المرجئة
  52. ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك، وأول من تكلم فيه
  53. ذكر بدء الإيمان كيف كان والرد على المرجئة؛ لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله
  54. ذكر المرجئة من هم، وكيف أصل مقالتهم
  55. الرد على المرجئة قولهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص
  56. ومن قول المرجئة: قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله
  57. ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة» والحجة عليهم في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيما
  58. ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا» ، «ليس مثلنا» ، وأرادت المرجئة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه المل
  59. الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسنة
  60. قوله: الإيمان يزيد وينقص
  61. تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان
  62. الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان
  63. الرجل يسأل: أمؤمن أنت، وكراهية المسألة في ذلك
  64. التفريق بين الإسلام والإيمان والحجة في ذلك من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة، والتابعين
  65. بقية الباب في التفريق بين الإيمان والإسلام في أول الرابع
  66. اسم المرجئة، لم يسمون به؟
  67. جامع الإيمان والتسليم والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال الله عز وجل في كتابه مما عليهم فيه من الحجة
  68. باب الصلاة خلف المرجئة
  69. باب مجانبة المرجئة
  70. باب مناكحة المرجئة
  71. تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم، وترك الخصومات والجدال في الدين، وذكر جهم الخبيث
  72. ذكر بشر المريسي
  73. ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفساق
  74. ذكر الجهمية ومقالتهم، أعداء الله الكفار
  75. تفريع أبواب مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره
  76. الرد والإنكار على من وقف في القرآن
  77. مجانبة الواقفة، وترك السلام عليهم، أو الرد

(191) قال أبو بكر الخلال: استقرت الروايات عن أبي عبد الله: إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك، فأما الحرم فمتوقف في رواية علي بن سعيد، فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله، وواحد يقول: وأهله، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته، وأشبع الحجة فيه، واحتج بعمر وابن عمر، وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته، فإنهم اتفقوا عنه أن لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة، وأما محمد بن يحيى، فذكر أنه لا يصح قوله: من قتل دون جاره. وأشبع المسألة أحمد بن الحسن، فقال: قال: لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك لنفسك ومالك، وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله، وأنه إن قتله في مدافعته عن نفسه باعده الله وأشبع المسألة عنه جماعة، وبين ذلك أيوب بن إسحاق، فقال: من أخذ برك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح [ص: 184] فلا يعيد عليه ولا يجهز ولا يقتله، إذا أخذه أسيرا ولا يقيم عليه الحد، وإنما ذلك للإمام، وأما اتباعه إذا ولى فقال: لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا، وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله، ولا يدع ذلك، واحتج بعمران بن حصين وابن عمر، وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه، ولم ير ذلك أصلا، وأما في الفتنة فلم ير قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث، وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها، فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه، وبالله التوفيق

(192) حدثنا محمد بن الجنيد، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد، عن عبد الرحمن بن أنس يعني السراج، عن الزهري، وثنا يحيى بن جعفر، ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا سعيد، عن عبد الرحمن السراج، عن الزهري، عن طلحة، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد»

(193) وحدثنا عمران بن بكار، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا [ص: 185] محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»

(194) حدثنا الحسين بن عبد الحميد الميموني، ثنا يحيى بن السكن، ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد»

(195) حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، ثنا موسى بن داود، ثنا [ص: 186] إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف، كذا قال، عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب دون ماله، أو دون دمه، أو دون دينه، أو دون أهله، فهو شهيد»

(196) وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، أخبرني أبي، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد»

(197) حدثنا أبو بكر المروذي، قال: قرئ على أبي عبد الله، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عبد الله بن الحسين، عن إبراهيم بن محمد بن [ص: 187] طلحة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل، فهو شهيد» .

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।