السنة
/ 199
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية
  1. أول كتاب المسند، ما يبتدأ به من طاعة الإمام، وترك الخروج عليه، وغير ذلك
  2. باب في العباس والدعاء
  3. باب ذكر الأئمة من قريش
  4. باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية
  5. باب في الصبر والوفاء
  6. باب ذكر الأئمة من قريش أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان. . . . .
  7. باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أحمد بن حنبل ضعفها، وثبت غيرها، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدم
  8. باب الإنكار على من خرج على السلطان
  9. في توقف أبي عبد الله في المارقة
  10. باب الحكم في الأموال التي يصيبها الخرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام
  11. باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية
  12. تفريع، قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص، وقطع الطريق
  13. باب قوله: من قاتل دون ماله
  14. باب من قاتل دون حرمته
  15. باب ما يتوقى في قتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحقه في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية
  16. باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال، أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إ
  17. باب كراهية اتباعه إذا ولى
  18. باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة، وذكر مناشدتهم، وغير ذلك
  19. باب قتال اللصوص في الفتنة
  20. باب جامع القول في قتل اللصوص
  21. فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام
  22. ذكر المقام المحمود
  23. جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
  24. باب وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر
  25. ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  26. ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  27. خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رحمه الله
  28. خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  29. الشهادة للعشرة بالجنة، رضي الله عنهم
  30. السنة في التفضيل
  31. من فضل أبا بكر وعمر ووقف
  32. قال أبو بكر الخلال: الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده
  33. الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما
  34. اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل، على حديث ابن عمر
  35. التبعة على من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
  36. تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا
  37. ذكر صفين والجمل، وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد
  38. جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
  39. ذكر الروافض
  40. جامع أمر الرافضة
  41. التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  42. ذكر الفتن من بني أمية وغيرهم
  43. تفريع أبواب القدر
  44. ذكر أول من تكلم في القدر
  45. ذكر القدرية التي ترد على الله عز وجل
  46. قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»
  47. قوله: «الشقي من شقي في بطن أمه»
  48. قوله: المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة
  49. الرد على القدرية، وقولهم: إن الله جبر العباد على المعاصي
  50. الرد على القدرية في قولهم: المشيئة والاستطاعة إلينا
  51. تفريع أبواب الإيمان والإسلام، والرد على المرجئة
  52. ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك، وأول من تكلم فيه
  53. ذكر بدء الإيمان كيف كان والرد على المرجئة؛ لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله
  54. ذكر المرجئة من هم، وكيف أصل مقالتهم
  55. الرد على المرجئة قولهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص
  56. ومن قول المرجئة: قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله
  57. ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة» والحجة عليهم في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيما
  58. ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا» ، «ليس مثلنا» ، وأرادت المرجئة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه المل
  59. الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسنة
  60. قوله: الإيمان يزيد وينقص
  61. تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان
  62. الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان
  63. الرجل يسأل: أمؤمن أنت، وكراهية المسألة في ذلك
  64. التفريق بين الإسلام والإيمان والحجة في ذلك من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة، والتابعين
  65. بقية الباب في التفريق بين الإيمان والإسلام في أول الرابع
  66. اسم المرجئة، لم يسمون به؟
  67. جامع الإيمان والتسليم والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال الله عز وجل في كتابه مما عليهم فيه من الحجة
  68. باب الصلاة خلف المرجئة
  69. باب مجانبة المرجئة
  70. باب مناكحة المرجئة
  71. تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم، وترك الخصومات والجدال في الدين، وذكر جهم الخبيث
  72. ذكر بشر المريسي
  73. ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفساق
  74. ذكر الجهمية ومقالتهم، أعداء الله الكفار
  75. تفريع أبواب مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره
  76. الرد والإنكار على من وقف في القرآن
  77. مجانبة الواقفة، وترك السلام عليهم، أو الرد

باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية

(129) أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى؟ قال: «لا، لحال ما فعل بغه، ما كان له أن يسبي الذرية»

(130) أخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قال له الوليد: يا أبا عبد الله، نأخذ المرأة تدعي الإسلام، فتقول: دعوني وأرسل لكم عشر مسلمات بدلي؟ قال أبو عبد الله: " إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك، قال: لها ولد، ثم يعني عند بابك، فقال له أيضا: لا تترك، تذهب إليهم "

(131) أخبرني عبد الملك، قال: قلت يا أبا عبد الله: أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بابك، سبى نساء فوقعوا عليهن، فما تقول في أولادهن؟ قال: " الولد تبع لأمه، قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك، فهم تبع لأمهم، قلت: كبارا كانوا أو صغارا؟ قال: نعم، غير مرة، ثم قال [ص: 155] : الشأن أن يكون قد بلغ، ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكمه؟ إذا هكذا حكم الارتداد، أو حكم يريد حكم أمه، وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع، ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا، وقد كنت قلت لأبي عبد الله في ابتداء المسألة: إذا أخذنا المرأة فقامت البينة أنها كانت مسلمة، أو ادعت الإسلام، فما كان معها من ولد أليس تبع لأمه؟ قال: بلى، قال عبد الملك: أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام، قال عبد الملك، وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلمات فوثبوا عليهن. قال أبو بكر الخلال: قول الميموني ها هنا: إن أبا عبد الله لم يدر ما حكمه في هذا الموضع، فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين، وحكم نسائهم وذراريهم إذا ولدوا في دار الشرك، وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك، وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك، وقد أخرجه في كتاب السير، ويطول شرحه ها هنا، وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا، وبالله التوفيق

(132) أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: قلت لأحمد بن حنبل: " الرجل يبيع غلامه من الخوارج، قال: لا، قلت: فيبيع منهم الطعام والثياب، قال: لا، قلت: فإن أكرهوه فكره ذلك كله، قلت: فيشتري منهم، قال: لا يشتري، ولا يبيع "

(133) وأخبرنا محمد بن علي السمسار، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله قال: " لا تبع لهم الطعام والثياب، ولا تشتر منهم، وقال: الخوارج مارقة، قوم سوء "

(134) أخبرني حامد بن أحمد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: قلت: يا أبا عبد الله يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأدم نبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج، إلا أنه يرى أن يحمل إليهم، فلم ير بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج، قلت: ترى أن يحمل إليهم؟ قال: يعمل على ما يرى، كأنه لم ير بأسا أن يحمل إليهم، يعني أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج

(135) أخبرني حرب بن إسماعيل، أنه قال لأبي عبد الله: " فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة، وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة، فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।