وكانت هجرة العشائر والقبائل لم تكن منظمة فلم تتخذ هذه الوحدات في البداية أساسا لتوزيع العطيات وكان التفاوت في عدد أفراد العشائر المختلفة الناجم عن اضطراب الهجرات داعيا لاتخاذ نظام العرافات أساسا لتوزيع الأموال، فكان لكل عرافة قدر من المال لتوزيعه على مستحقيه، وكانت هذه الأموال تسلم لرؤساء الأخماس (أو الأسباع في الكوفة) ومن ثم يسلمها هولاء للعرفاء ومساعديهم للتوزيع 2، وقد أدى هذا بالضرورة إلى تقسيم القبائل الكبيرة إلى وحدات صغيرة تلبية للحاجات الإدارية لتوزيع الدخل، ولكن بعد تدهور الأوضاع بعد مقتل الخليفة، التي كانت تعطل سير الفتوحات وقد حالت دون وصول الأموال إلى البصرة، ولكن بعد ما قام به زياد بتنظيم الإدارة في المصر، بان جعل العشيرة هي الوحدة فيما يتعلق بتوزيع الأموال 3 وعين عرفاء لتوزيع الأموال، وكان العرفاء مسؤولين عن التجنيد أن دعا الحال، إلى جانب مسؤولياتهم المالية الذي اكسبهم كعمال للدولة مركزا قويا في قومهم، أما بالنسبة إلى نظام الديوان فقد أوجد نظاما جديدا للوحدة بين القبائل العربية التي كانت تأخذ عطيات متساوية من الدولة، وكان على أهل العطاء الخدمة في الجيش PageV01P030 وكانت العشيرة هي وحدة التجنيد، فكان عليها إلى أن تقدم العدد المطلوب من المحاربين عند الحرب، وهكذا أصبحت العشيرة اصغر وحدة عسكرية حربية في الجيش 1.
ظهر في واقعة الجمل (36 ه) بروز ثلاث مجموعات كبيرة هي تميم وبكر والازد 2، وكانت كل مجموعة ثلاثة بطون على رأس كل بطن قائد، ولكن هذا النظام أي نظام الديوان قد اضعف روح التضامن القبلي حين قصر العطاء على بعض العرب دون الآخرين، وقد استدعى هذا النظام تدوين من كان في خدمة الجيش الفعلية دون سواهم 3، كانت الحياة المدينة وما تتطلبه من ضوابط والتزامات كفيلة بأحداث أعمق التغيرات في حياة القبائل العربية التي استقرت في المصر وفي علاقاتها العامة، فقد أدى ربط النظام القبلي بالجهاز الإداري للدولة بالضرورة إلى تدهور واضح في سلطة القبائل ومراكزها، فاستقرار هذه القبائل في المصر وخضوعها لسلطة الأمير الحاكم الذي لم يكن يستمد سلطانه من علاقة الدم التي تربطه بالاخرين، اضعف من فعاليتها السياسية، وقلل من شأن الرابطة التي كانت تقوم بين أفرادها على أساس صلة الدم والقربى، وهذا مما أدى إلي تقليص نفوذ الزعماء القبليين الذين كانوا في معظم الأحوال يخضعون في توليهم مناصبهم PageV01P031 للحكومة المركزية 1، وهذه الأسباب أدت إلى أن تكون مهمة الأمير في حفظ الأمن والنظام داخل البصرة مهمة في غاية الصعوبة في بادئ الامر، وذلك بسب تمسك الأعراب بعاداتهم القديمة، ولكن ازدياد القوة والسلطة أدت بالتالي إلى ان يدين إليها الجميع بالولاء، وكانت سيطرته على النظام المالي ونفوذه على زعماء القبائل، الذي كان لها الأثر الكبير على المصر، ثم نلاحظ الشرطة من الأدوات المهمة التي اعتمد عليها الأمير لتركيز سلطانه من الحراسة على بيت المال والسجن، وقد انشأ زياد حرسا من خمسمائة شخص يقوم عليه اثنان من كبار رجالات العرب 2، لقد أصبحت قوة الأمير وابنه عبيد الله (41 - 64 ه) وفعالية جهاز أمنه مرتبة وكذلك في أيام الحجاج (75 - 95 ه) لم يكن هناك نقد للسياسة الرسمية إلا عن طريق العنف والثورات، فقد شهدت البصرة عدة ثورات سواء من الشيعة أو الخوارج، فلقد استعمل الحكام وسائل عدة في الترغيب والترهيب في سبيل تدعيم سلطاتهم، فقد استغلوا الشعراء والقصاص في الدعاية لآرائهم وهجاء خصومهم، ولجأ الحكام للتهديد والسجن الذي يرى العرب فيه عارا، والنفي وغير ذلك من صنوف القهر لكسر حدة المقاومة 3.