منتهی الإرادات ویستشنی من شرط المدة صورةٌ تقدّمت في الصّلح» وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه» فيما هتح عَنوةً و لم يُقسّة. وهي والمساقاهةٌ والمزارعة والعَرّايا والشفعة والكتابة» ونحها من الأحص المستقِرٌ حكمها على حلاف القياس» والأصح : لا. (ويستشنى من شرط المدة صورةٌ تقدمت في الصلح) وهي(': ان يصالحه على إحراء ماثه في أرضه أو سطحه» فلا يعتبر فيها تقديرٌ المدة؛ للحاحة» كنكاح. (و) يستثنى منه أيضا (ما فعله) أمير المؤمنين(عمر رضي الله تعالی عله فيما فتح عنوة ول يقسم) وما ألحق به» كأرض مصر و الشام وسوادٍ العراق» حيث وقفها وأقرًها بأيدي أربابها جخراج ضربه عليهاء في كل عام أحرة اء ولم يقر ها مدة)؛ لعموم الصلحة” . وأركان الإحارة: العاقدان» والعوضان» والصيغة. (وهي) أي: الإحارة (والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها) كالسلم (من الرخص<0“) المستقرٌ حكمها على خلاف القياس ) إذ الشفعة انتراعٌ ملك الإنسان منه بغير رضاه والكتابة يحد فيها المشازي والمبيع» والبقيّة فيها الغررٌ. (والأصح لا) أي: أنها على وفق القياس. قال في «الفرو ع»(): لأن م يخصْص العلة ١ يتصور عنده خالفة قياس صحیح» )١( تي الأصل: «وهو» وينظر ما تقدم في ٤۲۱/۳ د .٤۲١ (۲-۲) ف (س) و(م) :«مدتها). (۳) «الأموال» لأبي عبید .)٠١۲( )6( جاء ي هامش الأصل ما نصه:[قال ق «القواعد الأصولية» ي آحر القاعدة الثانية والعشرين: من الرحص ماهو مباح» كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإحارة والكتابة والشفعة»وغير ذلك من العقود الثابتة المستقر حكمها على حلاف القياس» هكذا يذكر أصحاينا وغيرهم .وقال الشيخ تقي الدين: ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على حلاف القياس . وقرر ذلك بأحسن تقريرء وڼینه باحسن بیان. إنصاف»› [‘ (ه) .٤۲۰/۹
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.