منتھی الإرادات ۱۹۳/۲ وإن أَحَرَ الناظر العام لعدم الخاص» أو الخاص وهو أحنيٌ م تنفسخ .عوټه» ولا عزله» قولاً واحداً. وان آ حر سيد رقيقه» أو ول يتيماً أو مالّه» ثم عتَق المأحون أو بلغ ورشَدء أو مات المؤجر أو عزل» م تنفسخ» een بعلکه من حهة مورثه» فلا ملك منه لا ما حلقَه» وما تصرف فيه فی حیاته لا ينتقل إلى وارثه» والمنافع الي أحرّها قد حرحت عن ملكه بالإحارة» فلا تنتقل إلى وارثه. والبطن الثاني في الوقف بملكونه من حهة الواقض» فما حدث منها بعد البطن الأولء فهو ملك هم. (وإن أَجَرَ الناظرٌ العام) وهو الحاكم ار من حعل له الإمام ذلك؛ (لعدم) الناظر (الخاص) الذي يعينه الواقف ناظرآء راو أَحر الناظرٌ (الخاص» وهو آجني) بان کان الوقف على غیره» (لم تنفسخ) (حارته (موته ولا عزله) قبل مضي مديها (قولا واحدا) لأنه بطريق الولاية ومن يلي النظر بعده إنغا يملك/ التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول. (وان جر سيد رقیقهء أو) جر (ولي یتیما) حجورا له (أو) حر (ماله) أي: مال حجوره» کداره أو رقيقه او بهائيه» (ثم عتق) الرقيق (المأجور أو بلغ) اتيم ورشد» أو مات) اليد أو الول (المؤجر) قبل مضي مد“ الإحارة (أو غزل) الو ل بان اقام الحاكم غیره» (لم تنفسخ) الإحارة ة. أما في السيد؛ فلأنها عقدٌ صدر منه على ما ملکه» فلم تنفسخ بزوال ملکیه بالعتق أو غیره» كما لو زوج آمته ثم باعها. ولا رحو ع له على مولاه بشيء؛ لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق» فلم يرجع ببدها» كما لو زوج أمته ثم أعتقها. ونفقة العتيق مدة الإحارة على معتقه» إلا إن شرطها على المستأحرء فعليه. وأما في الول(" فلأنه عَمَدَ عقداً لازماً بحق الولايةء فلا بیطل بزوال ولایته کما لو زوحه أو باع دار (۱) ليست في (س) (۲) ف (س) : «الأرلل» ۳٤
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।