ز- ما يمتاز به الكتاب من جودة الأسانيد، وتقدم (10) ذكر إحصائية PageV00P000
لعدد الأحاديث الصحيحة والحسنة، وبينت أن الأحاديث المقبولة بلغت نسبة سبعين في المائة (70%) ، نسبة الصحيح منها (لذاته ولغيره) بلغت ثلاثة وستين في المائة تقريبا (63% تقريبا) منها أحاديث على شرط الشيخين أو أحدهما، ومنها أحاديث مروية بأصح الأسانيد.
فالحديث رقم [34] مثلا على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والحديث رقم [16] على شرطهما وأخرجاه.
والحديث رقم [215] على شرطهما وأخرجه البخاري.
والحديث رقم [187] على شرطهما وأخرجه مسلم.
وأما أصح الأسانيد، فمنها على سبيل المثال: الحديث رقم [131] مروي بأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عنها رضي الله عنها (1) .
والحديث رقم [809] مروي بأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه (2) .
والحديث رقم [840] مروي بأصح الأسانيد إلى أبي بكر رضي الله عنه: سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عنه رضي الله عنه (3) .
وهكذا في جملة كبيرة.
ح- الاستفادة من تعقيبات سعيد بن منصور على الأحاديث، وهي تعقيبات لها قيمتها لكونها صادرة من إمام، وسبق ذكر نماذج منها (4) .
ط- قلة روايته للإسرائيليات في تفسيره. PageV00P000
(7) بعض المآخذ عليه:
ومع ما تقدم من ذكر ما للكتاب من المميزات، فهناك بعض المآخذ عليه، ومنها:
أ- فيما يتعلق بالتبويب، يؤخذ عليه ما تقدم ذكره (1) من أنه يخلي بعض الكتب من سننه أحيانا من التبويب كما صنع في فضائل القرآن.
وتتكرر عنده أحيانا بعض تراجم الأبواب التي كان بإمكانه ضم بعضها إلى بعض.
ويخلي بعض الأبواب أحيانا من الترجمة.
ب- إخلاله أحيانا بترتيب بعض الأحاديث التي تتعلق بتفسير الآيات التي يتطرق لتفسيرها في كتاب التفسير، مما ألجأني إلى ترتيب تلك الأحاديث ترتيبا يتفق مع ترتيب الآيات (2) .
ج- ومما يؤخذ على الكتاب أيضا: ما يقع للمصنف من الأوهام في بعض الأحيان، والشك في أحيان أخرى.
فمن أمثلة وهمه: الحديث الآتي برقم [695] ، فإنه رواه عن شيخه سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي في تفسير قوله تعالى: {من يعمل سوءا يجز به} (2) .
فهذا الحديث وهم فيه سعيد بن منصور كما قال الدارقطني (3) ، PageV00P000
وصوابه: عن أبي بكر بن أبي زهير بدل: ابن عمارة بن رويبة.
ومن أمثلة شكه: الحديث الآتي برقم [36] ، فإن المصنف شك فيه في الصحابي، هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، وصوابه: ابن عمرو كما مبين في تخريج الحديث.
ومثل هذا الوهم والشك لم يكثر من المصنف حتى يقدح فيه، بل هو مما يقع مثله له ولغيره من الحفاظ، وتقدم الكلام عن ذلك (1) .
د- عدم ذكره للآيات التي يتطرق لتفسيرها، وقد قمت باستدراك ذلك.
ه- إخراجه بعض الأحاديث من طريق بعض الرواة الذين اشتد ضعفهم؛ كالحكم بن ظهير وعمرو بن ثابت الحداد وأضرابهما إلا أنه يمكن أن يجاب عن ذلك بما سبق أن بينته من أن بعض هؤلاء الرواة من شيوخ المصنف الذين عرفهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها من رديئها، وبعضهم محل نظر من حيث الحكم عليهم بشدة الضعف من عدمه.