كتابتها سنة 1029، وفى آخرها: «تم كتاب المجاز فى تفسير غريب القرآن عن أبى عبيدة معمر بن المثنى» .
نسخة دار الكتب: [586 تفسير- 29 ق- 24 س] رمزها فى الحواشي () وهى عبارة عن ربع الكتاب من أوله، وقد نقلت عن نسخة تونس فى سنة 1319 ه، وخطها مغربى.
الصلة بين النسخ
ولم يكن الحصول على أصول متعددة كافيا لإخراج الكتاب كما كنت أتوقع، بل أوجد العثور عليها صعوبات مختلفة أصبح من العسير التغلب عليها فكل نسخة من هذه الأصول لها مشاكلها الخاصة بها، ولهذا كان أول الواجبات فى هذا السبيل أن نعرف أوجه القرابة التي بين هذه الأصول فبذلك وحده نستطيع الاتجاه فى عملنا هذا على هدى وبصيرة.
جاء فى أول النسخة () ، وهى رواية ثابت بن أبى ثابت عن الأثرم عن أبى عبيدة أن هذه الرواية قرأها الأثرم على أبى عبيدة مرتين، وقرأها أبو عبيدة على الأثرم مرة. ومعنى هذا أن هناك أصلا له بأبى عبيدة هذه الصلة الوثيقة، وأن نسخة () هذه لها بهذا الأصل صلة. ولو أن هذا كان مطابقا للنتائج التي أوصلتنا إليها دراستنا لهذه النسخة لكانت ثقتنا بهذه النسخة بالغة، ولكن الدرس أثبت أن هناك رواية أخرى اختلطت بنسختنا هذه، وبذلك فقدت أصالتها التي تدل عليها هذه الديباجة.
والذي يدفعنا إلى هذا أن هناك فى كلا الأصلين (-) مقدمة للكتاب مفصلة لأنواع المجاز نظن أنها من هذا الأصل الذي قرىء على المؤلف، والذي لم يصلنا منه إلا هذه المقدمة، ثم بعد هذه المقدمة تبتدئ رواية أخرى لم تقرأ- فيما نقدر- على المؤلف، بل ربما كانت من نسخ المجاز التي صدرت عن أبى عبيدة قديما، وقد جدت بعدها نسخ أخرى أكثر تفصيلا منها، ولذلك فهى
تحمل من الفروق ما لا نستطيع أن ندخله فى نطاق عمل النساخ حيث إنه مميزات أكاملة لرواية أو نسخة أخرى وتتضح هذه الفروق بين الأصل المقروء على المؤلف خيرا والرواية الأخرى المضافة إليه من جهة، وبين نسخة () من جهة أخرى فى الصفحات (17- 19) حتى نهاية تفسير سورة فاتحة الكتاب، ثم تبدو الفروق الواسعة بحيث يكاد يتعذر الجمع بين روايتى النسختين (-) فى تفسير سورة النساء. «1»
أما الذي أضاف هذه المقدمة فنظن أنه الأثرم، يدلنا على هذا أنها توجد فى الروايتين المختلفتين عنه معا.
وحينما نصل إلى الجزء الثاني فى نسخة () يختلف الأمر عن الجزء الأول منها تماما. فهو قد بلغنا برواية أخرى تختلف عن الروايتين اللتين تكونان لجزء الأول، ولعل هذه الرواية هى رواية يرويها المبرد عن التوزى.
الصلة بين () و ( ... ) PageV00P000
وقد صرح ناسخ نسخة القاهرة بأنه نقلها عن نسخة تونس فهى فرع ناقص لنسخة تونس المتفرعة عن () .
وبهذا الاشتراك فى الفروق وفى البياض والأخطاء فى الكلمات وفى كتابة الآيات، وفيما أضيف من تفاسير الآيات إلى أواخر السور- قوى عندى أن نسخة مكة المكرمة تتصل بنسخة مراد منلا بوجه من الوجوه إما أنها فرع عنها حيث إنها أحدث عهدا، وإما أنهما معا صدرا عن أصل واحد لم يصل إلينا.
وهنا نتساءل عن مصدر هذه الفروق بين النسخ التي بين أيدينا من «المجاز» وللجواب عن هذا عدة احتمالات فأبو عبيدة أملى كتابه مرات، وتعدد الإملاء من شأنه أن يدخل تعديلات مختلفة على النص بالزيادة أحيانا وبالنقص أخرى، وهى فى حالتيها تتصل بالناحية اللفظية ولا تمس المعنى أحيانا، وتتجاوزها إلى التعديل فى المعنى أحيانا أخرى هذه ناحية، ثم رواة الكتاب الذين سمعوه من المؤلف تختلف مستوياتهم العلمية فيكتبون كل حسب علمه وحاجته من غير التزام للنص الذي يمليه المؤلف فيختلف ما يكتبون. ثم قصدهم من هذا الكتاب الذي يسمعونه مختلف فبعضهم يقصد إلى روايته فيحرص على النص ويحافظ عليه، والبعض الآخر يقصد إلى فهم النص عن المؤلف فلا يلتزم ألفاظه، ثم- على ممر الزمن- تصبح هذه النسخ التي قصد فيها إلى المعنى نصا يسند إلى هذا المؤلف، وهى ناحية أخرى تنشأ عنها هذه الفروق فهذا وإليه عوامل أخرى- كله مما لعله أن يكون قد أثر فى وجود هذا الخلاف المتباعد الأطراف بين نسخ «المجاز» .