فهذه هى نسخ المجاز التي بين أيدينا الآن، وليس الخلاف بينها بالأمر الجديد فقد كانت منذ القديم مختلفة، وتدلنا النصوص المنقولة عنها أن الرواية التي كان يعتمد عليها القاسم بن سلام، والطبري، والجوهري، كانت تشبه نسخة () ،
وأن أبا على الفارسي، وابن دريد، وابن برى، والقرطبي، والسجاوندى كانوا يعتمدون على نسخة شبيهة بنسخة () ، كما تدل أيضا على أن نسخة البخاري وابن قتيبة، والمبرد، والزجاج، والنحاس كانت رواية أخرى غير الروايتين اللتين عندنا معا.
عملنا فى هذا الكتاب
دلتنا المقارنة على أن نسخة إلى قدمها أوفى وأكمل، ثم حظها من العناية غير قليل، ولذلك اتخذناها أصلا، ووضعنا الفروق بينها وبين غيرها فى حواشى الكتاب. على أن هذا الاختيار لم يمكن اتباعه وتطبيقه على عمومه، بل ارتكبنا نوعا من التلفيق واختيار للأصل الآخر حيث وجدنا نصه أكمل أو أصح.
وقد وردت فى بعض الأصول أسماء لبعض معاصرى أبى عبيدة مثل الفراء والأصمعى فرجحنا دائما الرواية التي لا تحوى هذه الأسماء أما ما ورد من أسماء رواة الكتاب فقد أثبتناه بين نجمتين هكذا:
()
هذا وقد عرضنا نص المجاز كما ورد فى هذه الأصول على المراجع التي نقلت عنه، وشواهده على المجاميع والدواوين الشعرية وكتب اللغة. وكان هذا العرض ضروريا بقدر ما كان مفيدا.
ووردت الآيات على ترتيب المصحف، فإذا خالفت الأصول هذا الترتيب نقلنا الآية أو الآيات إلى موضعها من ترتيب المصحف. أما الشواهد الشعرية فقد وضعنا بجانبها رقما مسلسلا، فإذا ما تكرر ورود الشاهد وضعنا رقمه الذي ورد به لأول مرة فى الكتاب بين قوسين، وعنينا بتخريج هذه الشواهد وبالإشارة إلى مكان ورودها. ولم نلتفت إلى شرح الكلمات الغريبة إلا نادرا.
وبعد فهذا هو الجزء الأول من مجاز القرآن أقدمه تقدمة أولى للقارىء العربي بعد أن ظل محجبا عن الأعين طوال هذه القرون، ولست أزعم أننى قد انتهيت منه بل إننى مؤمن أنها ليست إلا محاولة أولى تتبعها أخوات لها ربما كانت أدق منها وأوسع، ومع ذلك فإنى أرجو أن يكون التوفيق قد صاحبنى فى هذه المحاولة الشاقة.
وعلى قبل أن أنهى هذه الكلمة أن أعترف بالجميل لأستاذى العلامة هلموت ريتر الذي حبب إلى هذا الموضوع وأشرف على سيرى فيه.
وللعلامة محمد بن تاويت الطنجى الذي أدين له بشىء كثير فى إخراج هذا الكتاب فقد قرأ مسوداته وصحح أخطاء كانت بها، ثم أشرف على طبعه فالله يجزيه عن العلم خير الجزاء. كما أتوجه بالشكر الجزيل للعلامة أمين الخولي أستاذ التفسير بجامعة القاهرة حيث تفضل بقراءة هذا الجزء ولا حظ عليه ملاحظات قيمة كما تفضل بكتابة التصدير الذي نثبته فى أول الكتاب.
محمد فؤاد سزكين