الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
👁 পড়া হয়েছে ৭ বার✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১২১৬ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (২১৫)
- توثيق نسبة الكتاب إلى ابن القيِّم
- عنوان الكتاب
- حجم الكتاب
- عرض موجز لموضوعات الكتاب
- مصادر الكتاب
- مكانة الكتاب
- مختصرات الكتاب
- مخطوطات الكتاب
- منهج التحقيق
- نماذج من صور المخطوطات
- الله سبحانه قد أخبر أنه أكملَ له ولأُمَّتِه به دينَهم، وأتمَّ عليهم به نعمته،
- كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى (¬٣) المتهوِّكون أعلمَ بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأوَّلِين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
- الفصل الأول في معرفة حقيقة التأويل ومسمَّاه لغةً واصطلاحًا
- التأويل الباطل أنواعٌ:
- الفصل الثالث (¬١) في أنَّ التأويل إخبارٌ عن مراد المتكلم لا إنشاءٌ
- الفصل الرابع (¬١) في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب
- التشابه والإحكام نوعان:
- الفصل الخامس (¬١) في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول ممتنعٌ (¬٢) وقوعُه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما
- الفصل السادس (¬١) في تعجيز المتأولين عن تحقيق (¬٢) الفرق بين ما يسوغ تأويلُه من آيات (¬٣) الصِّفات وأحاديثها وما لا يسوغ
- الفصل السابع (¬١) في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلًا نظير ما فروا منه
- الفصل الثامن (¬١) في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعانيَ الباطلةَ التي تأوَّلوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل
- الفصل التاسع (¬١) في الوظائف الواجبة على المتأوِّل التي (¬٢) لا يُقبل منه تأويله إلَّا بها
- الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوَّله
- الثالث: إقامة الدليل الصارِف للفظ عن حقيقته وظاهره
- الرابع: الجواب عن المعارض،
- الفصل العاشر (¬١) في أن التأويل شرٌّ من التعطيل فإنه (¬٢) يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها
- كشفُ عورات هؤلاء وبيانُ فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله.
- الفصل الحادي عشر (¬١) في أن قصْدَ المتكلم من المخاطب حملَ كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصدَ البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين يتنافيان (¬٢)، وأنَّ تركَه
- الفصل الثاني (¬١) عشر في بيان أنه مع كمال عِلم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلافَ ظاهره وحقيقته وعدمُ البيان في أهم الأمور وما تشتد ال
- الفصل الثالث (¬١) عشر في بيان أن تيسير القرآن للذكر يُنافي حملَه على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره
- الفصل الرابع (¬١) عشر في أن التأويل يعود على المقصود من (¬٢) وضع اللغات بالإبطال
- الفصل الخامس (¬١) عشر في جنايات التأويل على أديان الرُّسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدِّين بسبب فتح باب التأويل
- فسادُ دين النصارى من جهة التأويل،
- من جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله ﷺ وإلى يومنا هذا،
- الفصل السادس (¬١) عشر في بيان ما يقبل التأويلَ من الكلام وما لا يقبله
- الفصل السابع (¬١) عشر في أن التأويل يُفسِد العلوم كلها إنْ سُلِّط (¬٢) عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أُمةً من الأمم أن تعيش عليه
- فصل (¬١) في بيان أنه إنْ سُلِّط على آيات التوحيد القولي العلمي وأخباره لزم تسليطُه على آيات التوحيد العملي وأخباره وفسد التوحيد معرفةً وقصدًا
- الفصل الثامن عشر في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويلٍ وأصحاب تخييلٍ وأصحاب تجهيلٍ وأصحاب تمثيلٍ (¬١) وأصحاب سواء السبيل
- الصنف الأول: أصحاب التأويل،
- الصنف الثاني: أصحاب التخييل،
- الصنف الثالث: أصحاب التجهيل،
- الفصل التاسع عشر في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان (¬١) الذي علَّمه الله الإنسان وفَطَره على قبوله
- السبب الأول: أن يأتي به صاحبه مموَّهًا مُزخرَف الألفاظ مُلفَّق المعاني، مكسوًّا حُلَّةَ الفصاحة والعبارة الرشيقة،
- السبب الثاني: أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورةٍ مستهجَنةٍ، تنفر عنها القلوب، وتنبو عنها الأسماع،
- السبب الثالث: أن يعزو المتأوِّل تأويله وبدعته إلى جليل القدْر نبيه الذِّكر من العقلاء، أو مِن آل البيت النَّبويِّ،
- السبب الرابع: أن يكون ذلك (¬٢) التأويل قد قَبِله ورضيه مُبرِّزٌ في صناعةٍ من الصناعات أو علمٍ من العلوم
- السبب الخامس: الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفةً به
- الفصل العشرون في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدًا
- الفصل الحادي والعشرون في الأسباب الجالبة (¬١) للتأويل
- الفصل الثاني والعشرون في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم
- الاختلاف في كتاب الله نوعان (¬١): أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين.
- والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمودٍ ومذمومٍ،
- وقوع الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروريٌّ لا بد منه (¬١)؛ لِتفاوُتِ إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم،
- الفصل الثالث والعشرون في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصلٍ واحدٍ وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسُنَّة رسوله
- جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثًا ثلاثة أصناف:
- السبب الأول: ألَّا يكون الحديث قد بلغه،
- السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه (¬٢) لم يثبت عنده
- السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهادٍ قد خالفه فيه غيره،
- السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطًا يخالفه فيها غيره،
- السبب الخامس: أن ينسى الحديث أو الآية
- السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث
- السبب السابع: أن يكون عارفًا بدلالة اللفظ وموضوعه ولكن لا يَتفطَّن لدخول هذا الفرد المعيَّن تحت اللفظ
- قول مالك: «لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد»
- الليث بن سعد حكى الإجماع على (¬٤) أن المسافر لا يَقصُر الصلاة في أقل من يومين.
- غاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، وهذا بمجرده لا يكون عذرًا للمجتهد في ترك موجَب الدليل،
- ومن ذلك: نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرةٍ واحدةٍ يقع به الثلاث، وقال بموجَب عِلْمِه وما بلغه، وإلَّا فالخلاف في هذه المسألة ثابتٌ من وجو
- ومن ذلك: حكاية مَن حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحَسَب ما بلغه، والمسألة مسألة نزاع،
- الفصل الرَّابع والعشرون في ذكر الطَّواغيت الأربع التي هدم بها أصحابُ التأويل الباطل معاقلَ الدِّين وانتهكوا بها حُرمة القرآن ومحَوْا بها رسومَ الإيمان
- الطَّاغوت الأول: قولهم: نصوص الوحي أدلةٌ لفظيةٌ، وهي لا تُفيد اليقين.
- أحدها: أنَّا لا نُسلِّم أنه موقوفٌ على هذه المقدمات العشرة،
- أحدها: أن هذا المقصود ضروريٌّ في حياة بني آدم، فلا بد من وجوده،
- الرَّابع: أنَّ الطِّفل أولَ ما يميِّز يَعرِف مراد مَن يُرَبِّيه بلفظه قبل أن يُعرِّفه شيئًا من العلوم الضرورية،
- الخامس: أن كلَّ إنسانٍ يَدُلُّ غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفه، ويعرف مراد غيره بالأدلة اللفظية،
- السَّادس: أن التَّعريف بالأدلة اللفظية أصل للتَّعريف بالأدلة العقلية،
- التَّاسع: أن الله سبحانه هدى البهائم والطَّير أن يُعرِّف بعضها بعضًا مرادها بأصواتها،
- الثَّالث عشر: أنَّا نعلم بالضَّرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا يُعرِّفونا مرادهم بألفاظهم، وقد عَرَفنا مرادهم يقينًا،
- الرَّابع عشر: أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلِّم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثَّابتة
- الخامس عشر: أن دلالة قول الرَّسول على مراده أكمل من دلالة شبهات هؤلاء العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهما،
- السَّادس عشر: أنك إذا تأمَّلْت العقليات التي زعموا أنها تُفيد اليقين وقدَّموها على كلام الله ورسوله وجدتها مخالفةً لصريح المعقول،
- السَّابع عشر: أن هذا من أنواع السَّفسطة، بل هو شر أنواعها،
- الثَّامن عشر: أن قول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ إمَّا أن يُريد به نَفْيَ العموم، أو عمومَ النَّفي،
- التَّاسع عشر: أنَّا نعلم بالاضطرار أن مصنِّفي العلوم على اختلاف أنواعها عَلِم النَّاس مرادهم من ألفاظهم علمًا يقينًا،
- العشرون: أنه من المعلوم أن الصَّحابة سمعوا القرآن والسُّنَّة من النبي ﷺ وقرؤوه، وأقرؤوه مَن بعدهم،
- الثَّالث والعشرون: أن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرفٍ واحدٍ، وهو احتمال اللفظ لمعنًى آخر غير ما يظهر من الكلام،
- الرَّابع والعشرون: أن قول القائل: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلَّا عند [تيقُّن] (¬١) أمورٍ عشرة» نفيٌ عامٌّ، وقضيةٌ سالبةٌ كليةٌ،
- الخامس والعشرون: أن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السَّمعية،
- السَّادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسُّنَّة ثلاثة أقسام:
- السَّابع والعشرون: أن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادتهم (¬١) اليقينَ من كلام الله ورسوله أن كثيرًا من ألفاظ القرآن والسُّنَّة قد صار لها معانٍ، اصطلح عليها النّ
- التَّاسع والعشرون: أن دعوى المدَّعي أن كلام الله ورسوله لا يُستفاد منه يقينٌ ولا علمٌ، إمَّا أن يدعيه حيث لا يعارض العقلُ السمعَ بل يوافقه، أو حيث يعارضه في زعم
- الحادي والثلاثون: أن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب والتصريف خطأٌ ظاهرٌ،
- الثَّاني والثلاثون: قولك: «إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار»؛ فهذا لا يُحتاج إليه في فَهْم معاني الألفاظ المفردة،
- الثَّالث والثلاثون: أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذُكر؛ يُبطِل حُجَجَ الله على خَلْقه بآياته، ويُب
- الرَّابع والثلاثون: أنك تجد عند كثيرٍ من المعروفين بالتفسير مِن ردِّ كثيرٍ من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظيرَ ما تجده من ذلك عند أرباب التأويلات المستنك
- وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العامِّ بصورةٍ خاصةٍ على وجه التمثيل، لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة بذلك،
- الخامس والثلاثون: أن ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذمِّ وقعت بما فيها من الفخامة والجلالة عامة، وكان عمومها من تفخيمها، وجلالة قدرها، وعِظَمة شأنها.
- السَّادس والثلاثون: قوله: «وعدم الإضمار». يُقال: الإضمار على ثلاثة أنواع:
- الأربعون: أن الأدلة القاطعة قد قامت على صِدْق الرَّسول صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يُخبر به، ودلالتُها على صدقه أبين وأظهر من دلالة تلك الشُّبه العقلية على
- الرَّابع والأربعون: أن عقل رسول الله ﷺ أكمل عقول أهل الأرض
- السَّابع والأربعون: أن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، إمَّا أن يقول (¬١): إنها تفيد ظنًّا، أو لا تفيد علمًا ولا ظنًّا.
- التَّاسع والأربعون: قوله: «إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوفٌ على نقل اللغة» كلام ظاهرُ البطلان،
- الحادي والخمسون: أن معرفة مراد المتكلم تعرف باطِّراد استعماله ذلك اللفظ في ذلك المعنى في مجاري كلامه ومخاطباته.
- الثَّاني والخمسون: أن من تأمّلَ عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصًا صريحةً دالةً على معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجهٍ من الوجوه.
- الثَّامن والخمسون: أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية،
- الستون: أن دلالة الأدلة السمعية على مدلولها من جنس دلالة الآيات المعينة على مدلولها،
- الثَّاني والستون: أن يُقال لهم: ما تريدون بهذا النفي؟ أتريدون بالأدلة اللفظية جنس كلام بني آدم الدَّال على مرادهم في الخطاب والتصنيف وغيره أو كلام الله ورسوله؟
- الرَّابع والستون: أن أصحاب هذا القانون في قولٍ مختلفٍ،
- الثَّامن والستون: أن هذا يتضمن القدح في أعظم آيات الربِّ الدَّالة على ربوبيته وحكمته، وجحد ما هو من أعظم نِعَمه على عباده.
- فصل (¬١) في الطَّاغوت الثَّاني وهو قولهم: إن تعارَضَ العقل والنقل وجب تقديم العقل
- الأول: أن هذا التقسيم باطلٌ من أصله،
- الثَّاني: أن قوله: «إذا تعارض العقل والنقل» فإمَّا أن يريد (¬٤) به القطعيين فلا نُسلِّم إمكان التعارض،
- الثَّالث: أنَّا لا نُسلِّم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعة،
- الرَّابع: قوله: «إنْ قدَّمنا النقل لَزِمَ الطعن» فحاصله ممنوعٌ،
- الخامس: أن يُقال: العقل إمَّا أن يكون عالمًا بصدق الرَّسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، وإمَّا ألَّا يكون عالمًا بذلك.
- السَّابع: أنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا، كان أمرًا له بما يناقض ما علم به صدقه، وكان أمرًا له بما يُوجب ألا يثق بشيءٍ من خبره
- الثَّامن: أنه إذا اعتُقد في الدليل السمعي أنه ليس بدليلٍ في نفس الأمر بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعمتوه من العقل جهلٌ؛ أمكن أتباع الرسل المصدِّقين بما جاؤوا
- التَّاسع: أن يُقال: لو قُدِّر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدَّق الشرع، ومِن ضرورة تصديقه له قبول خبره،
- العاشر: أن العقل مع الوحي كالعامِّي المقلِّد مع المفتي العالم، بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تُحصى،
- الحادي عشر: أن الدليل الدَّال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلًا له، بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبط
- الخامس عشر: أن التفاوت الذي بين الرُّسل وبين أرباب هذه المعقولات أعظم بكثيرٍ من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل النَّاس على الإطلاق،
- السَّابع عشر: أن الله سبحانه قد تمَّم الدِّين بنبيه ﷺ، وأكمله به، ولم يُحْوِجْه ولا أُمتَه بعده إلى عقلٍ ولا نقلٍ سواه،
- الثَّامن عشر: أن ما عُلم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يُتصوَّر أن يُعارضه الشرع البتَّة، ولا يأتي بخلافه،
- التَّاسع عشر: أن المسائل التي يُقال إنه قد تعارَض فيها العقل والسمع [ليست] (¬٣) من المسائل المعلومة بصريح العقل
- العشرون: أنه لا يُعلم آيةٌ من كتاب الله ولا نصٌّ صحيحٌ عن رسول الله في باب أصول الدِّين اجتمعت الأُمة على خلافه،
- الحادي والعشرون: أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسُّنَّة والإجماع.
- الثَّاني والعشرون: أنه إذا قُدِّر تعارض العقل والكتاب، فردُّ العقل الذي لم يُضمن (¬١) لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب.
- الحادي والثلاثون: أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية قد دلت على صدق الرُّسل،
- السَّادس والثلاثون: أن الرجل إمَّا أن يكون مقرًّا بالرُّسل، أو جاحدًا لرسالتهم.
- السَّابع والثلاثون: أنه إذا جُوِّز أن يكون في العقل ما يُعارض ما أخبر به الرَّسول كان الإيمان الجازم موقوفًا على العلم بانتفاء ذلك المُعارض،
- الثَّامن والثلاثون: أنَّ طُرق العلم ثلاثةٌ: الحسُّ والعقل والمركب منهما.
- التَّاسع والثلاثون: أن المعلومات الغائبة التي لا تُدرك إلَّا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحسِّ والعقل،
- الأربعون: أن علوم الأنبياء وما جاؤوا به عن الله لا يُمكن أن يُدرك بالعقل ولا يُكتسب،
- الثَّاني والأربعون: أن هؤلاء عكسوا شِرعة الله وحكمته،
- الثَّالث والأربعون: أن العقل تحت حَجْر (¬١) الشرع فيما يطلبه ويأمر به،
- الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يُناقض خبر الرَّسول لم يُتصور الإيمان به البتَّةَ
- السَّادس والأربعون: أن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب مِن الذين ذمَّهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطانٍ وبغير علمٍ،
- السَّابع والأربعون: أن دلالة السمع على مدلوله متفَقٌ عليها بين العقلاء، وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية،
- الثَّاني والخمسون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفَطَره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إيَّاه وأرشده إليه،
- الرَّابع والخمسون: أنه ليس في القرآن صفة إلَّا وقد دلَّ العقل الصريح على إثباتها لله، فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع،
- الخامس والخمسون: أن غاية ما ينتهي إليه من ادَّعى معارضة العقل للوحي أحد أمورٍ أربعةٍ لا بد له منها:
- السَّابع والخمسون: أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتَّى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنُّبوة حقًّا، ولا على أصول أحدٍ من أهل الملل المُصدِّقين بحقيقة ا
- الثَّامن والخمسون: أن أمر النُّبوة وما يُخبر به الرَّسول عن الله هو طَوْرٌ آخر وراء مدارك الحسِّ والعقل والخيال والوهم والمنام والكشف،
- الحادي والستون: وهو أن الطُّرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصَّانع هي بعينها تنفي وجوده،
- الثَّالث والستون: أن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال بتكافؤ الأدلة
- الحادي والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيءٌ، وأنه لا سَمِيَّ له، ولا كفؤ له،
- التَّاسع (¬٢) والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى،
- الثَّالث والثمانون: أنه سبحانه أخبر أن كل حُكمٍ خالف حُكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى، لا من أحكام العقل،
- الخامس والثمانون: أن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف:
- الثَّامن والثمانون: أن المعقولات ليس لها ضابطٌ يضبطها، ولا هي منحصرة في نوعٍ معينٍ،
- التَّاسع والثمانون: أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للربِّ سبحانه،
- الحادي والتسعون (¬٣): أن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له،
- الثَّامن والتسعون: أنه لو كان الحق فيما يقوله هؤلاء النُّفاة المعطلون وإخوانهم من الملاحدة لكان (¬٢) قبول الفِطَر له أعظم من قبولها للإثبات
- الحادي والمائة: أن تجويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي بضد ما وصفه الله به،
- الثَّالث بعد المائة: أن الله سبحانه ذمَّ المجادلين في آياته بالباطل
- السادس والمائة: أن هذه المعقولات التي عارضوا بها الوحي لها معقولات تعارضها هي أقوى منها، ومقدِّماتها أصح من مقدِّماتها،
- الثامن والمائة: أن هذا يتضمن الصدَّ عن آيات الله وبغيها عوجًا.
- الحادي عشر بعد المائة: أن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة من دين الإسلام،
- الثالث عشر بعد المائة: أن أقوال هؤلاء النُّفاة المعطلة متناقضةٌ مختلفةٌ، وذلك يدل على بطلانها وأنها ليست من عند الله.
- السادس عشر بعد المائة: أن تجويز التعارض بين السمع والعقل والإيمان بالله ورسوله لا يمكن اجتماعهما البتةَ،
- التاسع عشر بعد المائة: أن يقال لمن جوَّز مجيء الرسول بما يخالف صريح العقل: ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل ما يخالفه أم لا؟
- الحادي والعشرون بعد المائة: أن حال هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل ضدُّ حال أهل الإيمان من كل وجهٍ،
- الخامس والعشرون بعد المائة: أن الدِّين تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر.
- السادس والعشرون بعد المائة: أن السمع حجة الله على خلقه، وكذلك العقل.
- السابع والعشرون بعد المائة: أن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين: جهل بالوحي، وجهل بالعقل.
- الحادي والثلاثون بعد المائة: أنه ما من حقٍّ وباطلٍ إلَّا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه،
- الثاني والثلاثون بعد المائة: أنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميِّز، وميزت هذا من هذا صحَّ نظرك ومناظرتك،
- الثامن والثلاثون بعد المائة: أن اللوازم التي تلزم المعطلة النُّفاة شرٌّ من اللوازم التي تلزم المشبهة المحضة،
- الطريق الرابع (¬١): أنه إذا كان سبحانه مباينًا للعالم فإمَّا أن يكون محيطًا به أو لا يكون محيطًا به. فإن كان محيطًا به لزم علوه عليه قطعًا ضرورة
- الطريق الخامس (¬١): ما احتجَّ به الإمام أحمد نفسه على الجهمية،
- الطريق السادس (¬٢): أن يقال: كل موجودين فإمَّا أن يكون أحدهما قائمًا بنفسه، أو قائمًا بالآخر
- الطريق الحادي عشر (¬٢): أن يقال للمعطلة: تنزيهكم له سبحانه عن كونه مباينًا لخلقه تنزيهٌ له عن غناه ووجوده، وتنزيهكم له عن استوائه على عرشه تنزيهٌ له عن كماله.
- الطريق الثالث عشر: أن يقال: أخبرُ الناس بمقالات الفلاسفة (¬١) قد حكى اتفاق الحكماء على أن الله والملائكة في السماء،
- الطريق الرابع عشر (¬٢): وهو أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجودٍ قائمٍ بنفسه لا في العالم ولا خارجًا عنه ولا يُشار إليه، وعرضنا عليه وجود موجودٍ يُشار إليه فوق ا
- الطريق السابع عشر (¬٣): أن يقال: هل للربِّ تعالى ماهية متميزة على سائر الماهيات يختص بها لذاته، أم تقولون: لا ماهية له؟
- الطريق الثامن عشر (¬٢): أن يقال: ذاته سبحانه إمَّا أن تكون قابلةً للعلو على العالم، أو لا تكون قابلةً.
- الطريق التاسع عشر (¬١): أن الجهمية المعطلة معترفون (¬٢) بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو (¬٣) القدر، وأن ذلك كمالٌ لا نقصٌ، فإنه من لوازم ذاته
- الطريق العشرون (¬١): أن الفلاسفة لمَّا أوردوا عليكم هذه الحُجَّة بعينها في نفي الصِّفات أجبتم عنها
- الطريق الثاني والعشرون (¬١): وهو أن القيام بالنفس صفة كمالٍ، فالقائم بنفسه أكمل ممَّن لا يقوم بنفسه،
- الطريق الثالث والعشرون (¬١): أن كل من أقرَّ بوجود ربٍّ خالقٍ للعالم مدبِّرٍ له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم، وكل من أنكر مباينته وعلوه لزم إنكاره وتع
- الطريق الرابع والعشرون (¬٣): أنه قد دلَّ البرهان الضروري والعقل الصريح على استغنائه سبحانه بنفسه، وأنه الغني بذاته عن كل ما سواه.
- الطريق الخامس والعشرون (¬١): أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه، وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة، فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها.
- الطريق السادس والعشرون (¬١): أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن الله سبحانه سميعٌ بصيرٌ، وهو سبحانه يرى كل المرئيات، لا يخفى عليه منها شيءٌ. ورؤيته لخلقه تستلز
- الطريق السابع والعشرون (¬٢): أن كل من أثبت الصِّفات أو شيئًا منها لزمه إثبات المباينة، وإلَّا (¬٣) تناقض غاية التناقض،
- الطريق الثامن والعشرون (¬١): أنهم إذا اعترفوا بقيام الصِّفات بالذات وأنها زائدة على الذات المجردة، ولم يكن ذلك تجسيمًا ولا تركيبًا يستلزم الحدوث، بطلت كل شُبهةٍ
- الطريق التاسع والعشرون (¬٣): أن يقال: ما أثبته هؤلاء المعطلة من المباينة لا يبطل الحلول والاتحاد،
- فهذه ثلاثون طريقًا مضافة إلى الوجه السابع والأربعين بعد المائة في بيان عدم معارضة العقل للنقل وبيان موافقتهما وتطابقهما.
- الثالث والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه حتى سلكوا ـ بزعمهم ـ طريقة العقل وعارضوه به وقدَّموه عليه من جنس الذين لم يكتفوا به سبحانه إلهًا
- الرابع والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء المعطلة النُّفاة المعارضين (¬٢) للوحي بآرائهم ومعقولاتهم من الظانِّين بالله وكتابه ورسوله ظنَّ السوء،
- الخامس والثمانون بعد المائة: أن هذا نسبة له إلى كونه كذبًا في نفسه، فإنه إذا خالف صريح العقل لم يكن مطابقًا لمُخْبَره، فيكون المتكلم به قد أخبر بخبرٍ لم يطابق م
- السادس والثمانون بعد المائة: أن من ادَّعى معارضة العقل لما جاءت به الرُّسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم (¬١) يَقْدُره حقَّ قدره،
- الثامن والثمانون بعد المائة: أنه سبحانه فرَّقَ بين هذين الاسمين الدالين على علوِّه وعظمته
- التاسع والثمانون بعد المائة: أن العظيم يُوصف به الأعيانُ والكلام والصفات والمعاني،
- التسعون بعد المائة: أن تعطيل ذاته المقدسة عن وصفها بذلك وجعل ذلك مجردَ أمرٍ (¬٣) معنويٍّ يقتضي سلبَ ذلك عنه بالكلية،
- الثاني والتسعون بعد المائة: أن كل مَن عارض الوحيَ بالرأي والعقل فهو مِن خصماء الله
- الثامن والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء النُّفاة المعطِّلة لا بد لهم من أصلٍ يقرِّرون به قولَهم الذي ابتدعوه، وأصلٍ ينفون به ما أخبرت به الرُّسل.
- أحدها: النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضى،
- الثالث: أن ما وصف اللهُ سبحانه به نفسَه من المحبة والرضى والفرح والغضب والبُغْض والسَّخَط من أعظم صفات الكمال،
- الرابع: أنه لا كمالَ في مجرد سلب ذلك عنه،
- الخامس: أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من كماله في نفسه وما هو عليه من الجلال (¬١) والجمال،
- السادس: وهو أن اللذة والفرح تابعةٌ للمحبة في الكمال والقوة، والمحبة تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجماله.
- التاسع: أن يقال: ما المانع أن (¬٤) يحب ويرضى ويفرح ويضحك بما يكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه،
- الثاني عشر: أنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع القدرة عليه، فلِمَ قلت: إنه في حقِّ الربِّ تعالى كذلك؟
- الرابع عشر: لِمَ قلتَ بأن كل ما يحبه الربُّ سبحانه ويرضاه ويفرح به يمكن وجوده في وقتٍ واحدٍ? فإن ذلك قد يستلزم الجمع بين النقيضين،
- الخامس عشر: أنه سبحانه إذا كان يحب أمورًا، وتلك الأمور المحبوبة لها لوازم يمتنع وجودها بدونها كان وجود تلك الأمور مستلزمًا للوازمها التي لا تُوجد بدونها.
- السابع عشر: أن يقال: هو لا يحدثها إلَّا إذا أحبها ورضيها وتضمنت فرحه بها،
- الثامن عشر: أن يقال: لو صحَّ ما ذكرته كان مستلزمًا ألَّا يخلق الربُّ تعالى شيئًا، أو يخلق كل شيءٍ قبل خلقه إياه.
- العشرون: أنهم فسَّروا في مسألة التحسين والتقبيح الحمد والذمَّ بما يستلزم اللذة والألم،
- الرابع والعشرون: وهو أن الحُسن والقُبح سواء عُرف بالشرع أو بالعقل إنما يعود إلى الملائم والمنافي،
- السادس والعشرون: وهو أن النبي ﷺ جمع بين محبة الربِّ سبحانه للمدح ومحبته للعذر،
- الثلاثون بعد المائتين: أن يقال: قولكم: إن المدح والذم لا معنى لهما إلَّا مجرد (¬٤) الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤلم، ليس كذلك.
- الحادي والثلاثون بعد المائتين: أن نقول: إذا عارضتم بين المعقول والمنقول فإمَّا أن تكذِّبوا المنقول وإمَّا أن تصدِّقوه.
- الثالث والثلاثون بعد المائتين: أن لازم هذا القول بل حقيقته (¬٢) أن أسماء الربِّ تعالى إنما تُطلق عليه مجازًا لا حقيقة،
- الرابع والثلاثون بعد المائتين: أن الناس في هذه الأسماء التي تقال على الربِّ وعلى العبد مختلفون على أقوال:
- الخامس والثلاثون بعد المائتين: أنه قد عُلم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل منه في المستعار، وأن المعنى الذي دلَّ عليه اللفظ بطريق الحقيقة أكمل من ا
- السابع والثلاثون بعد المائتين: أنه لو كان ظاهر الكتاب مخالفًا لصريح المعقول لكان في الصدور أعظم حرجٍ منه وضيق.
- الأربعون بعد المائتين: وهو أنه مع التصديق الجازم يمتنع وقوع المعارضة والممانعة، وحيث وُجد ذلك فهو ملزومٌ لانتفاء التصديق،
وفاة المؤلف: 751 هـ
الكتاب: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٣٣)]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١)
تحقيق: حسين بن عكاشة بن رمضان
تخريج: حسين بن حسن باقر - كريم محمد عيد
راجعه: محمد أجمل الإصلاحي - سعود بن عبد العزيز العريفي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الأولى (لدار ابن حزم)، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 175)
الكتاب: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٣٣)]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١)
تحقيق: حسين بن عكاشة بن رمضان
تخريج: حسين بن حسن باقر - كريم محمد عيد
راجعه: محمد أجمل الإصلاحي - سعود بن عبد العزيز العريفي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الأولى (لدار ابن حزم)، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 175)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই লেখকের আরও বই
সবগুলো →
زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة ⌕ লেখা
زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني
الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ت ⌕ লেখা
الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ت غازي
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمي ⌕ লেখা
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - ⌕ লেখা
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - ط دار القلم
اجتماع الجيوش الإسلامية - ت المعتق ⌕ লেখা
اجتماع الجيوش الإسلامية - ت المعتق
اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم ⌕ লেখা
اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الإيمان ⌕ লেখা
الإيمان
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية ع ⌕ লেখা
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين
ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية ⌕ লেখা
ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلو فيها - ضمن «آثار المعلمي»
النصيحة في صفات الرب جل وعلا ⌕ লেখা
النصيحة في صفات الرب جل وعلا
التوسل المشروع والممنوع - الجهني ⌕ লেখা
التوسل المشروع والممنوع - الجهني
الرد على البردة ⌕ লেখা
الرد على البردة